الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1969

  • خصومة
  • /
  • مطالبة
  • /
  • مدعي
  • /
  • سبب رئيسي
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • صفة
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • جمعية
  • /
  • شخص طبيعي






- الصفة القانونية للشخص الطبيعي او المعنوي الذي يطالب بحق شخصي.

-

حيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف لاعتبار الجمعية

المستأنف عليها صالحة للخصومة ان تبحث في قيمة االمستندات التي تدعم

الجمعية بها دعواها بل انه يكفي تلك الجمعية كما يكفي كل مدعي في دعوى

سواء اكان شخصا معنويا ام شخصا طبيعيا ان يطالب بحق شخصي معين لنفسه

كيما يعتبر صالحا للخصومة وان تقدير برقية المستندات المبرزة يحصل

عندما تنظر المحكمة في اساس الطلب المقدم وما اذا كان في محله

القانوني ام لا

وحيث ان تبرير المحكمة لصلاحية الجمعية للخصومة بوجود سند شراء العقار

المنازع فيه بيدها وتسجيل هذا الشراء في محاضر التحديد والتحرير يكون في

غير محله انما هذا البحث الممكن اعتباره مستفيضا لم يؤد الى تحويل

المحكمة عن الحل الصحيح بل انها بقولها ان الجمعية صالحة للخصومة تكون

توصلت الى النتيجة القانونية المنتظرة ويكون بحثها في جدية المستندات

لاجل اعلان صلاحية الجمعية على المبدأ الصحيح الوارد في المادة /29/ من

الاصول المدنية وذلك عندما قالت ان حق المداعاة مباح لكل شخص حقيقي او

معنوي لتثبيت حقوقه وصيانتها وللمحاكم الصالحة حق الفصل في تقدير هذه

السندات





- نتيجة عدم طلب نقض السبب الرئيسي الذي بني عليه القرار المميز

-
وبما ان الجهة المميزة لم تتعرض في طلب النقض للسبب

الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها بصورة رئيسية فيكون هذا السبب

ما زال قائما وهو يكفي وحده - بصرف النظر عن قانونيته او عدم قانونيته

- لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها المميز

وبما ان الخطا في باقي الحيثيات التي ادلت بها محكمة الاستئناف على

فرض ثبوته - لا يقضي الى النقض متى كان السبب الرئيسي الذي لم يتعرض

له المميز ولم يتناوله تمييزه كافيا لتبرير النتيجة المحكوم بها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
135
السنة
1969
تاريخ الجلسة
26/12/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/شدياق//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.