الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1955

  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • حكم
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • عقد الايجار






- الحالات التي يكون فيها قاضي الامور المستعجلة صالحا للحكم باخلاء المأجور

-

وحيث ان الاجتهاد قد اعتبر قاضي الامور

المستعجلة صالحا للنظر في طلب الاخلاء عندما لا يكون هناك نزاع جدي حول

هذا الموضوع كأن تنتهي مدة العقد ولا يحصل اتفاق على التجديد ولا يتجدد

العقد ضمنا ولا يكون هناك قانون استثنائي يعطي الحق للمستثمر بالتجديد

او ان ينكل المستثمر عن تنفيذ الموجبات التي اخذها على نفسه وعن تنفيذ

بعضها او يكون اتفق الفريقان عند اجراء العقد على ان يفسخ العقد عند

نكول احدهما عن التنفيذ حكما دون حاجة لمراجعة محكمة الاساس ولا يكون

هناك خلاف جدي حولل تفسير بنود العقد.

وحيث ان قاضي الامور المستعجلة يكون صالحا للنظر في طلب الاخلاء

المقدم من المالك سواء احصل اتفاق بين الفريقين على رفع طلب الاخلاء

عند الخلاف اليه ام انهما سكتا عن هذه القضية شرط ان تتوفر بقية الشروط

المشار اليها في الحيثية السابقة وهي الشروط اللازمة لصيرورة قاضي

الامور المستعجلة صالحا للنظر في الطلب المذكور

وحيث ان اتفاق الفريقين على ان قاضي الامور المستعجلة صالحا للحكم

بالاخلاء لا يكون سري تكريسا لما يجيزه الاجتهاد المستمر بهذا الموضوع

وبالتالي لا يكون بأي وجه مخالفا للنظام العام

وحيث ان ادعائهما انهما خالفا بعض بنود العقد بسبب اتفاقهما مع السيد

جواد عسيران على اجراء تعديل على ما تعهدا به بهذا الخصوص لا يصبح جديا

الا اذا اثبتاه بمستند خطي صادر عن السيد جواد عسيران

وحيث انه عندما لا يبدو النزاع حول الاتفاق اللاحق جديا فأن لقاضي

الامور المستعجلة ان يأخذ بظاهر الوقائع الثابتة وان يقضي بالاخلاء

بالاستناد اليها كما يمكنه ان يقضي بالاخلاء عند نهاية مدة العقد اذا

طلب المالك ذلك ورغم ادعاء المستثمر ان العقد تجدد باتفاق شفهي اذا بقي

هذا الادعاء مجردا عن الدليل القانوني اي عن سند خطي يصرح بالتجديد

وحيث انه يتحصل من كل ما تقدم ان الفريقين اتفقا بأن يحصل الغاء العقد

حكما عندما لا ينفذ المستثمر كل او بعض الموجبات التي تعهد بتنفيذها

وحيث ان هذا الاتفاق بالالغاء العفوي يولي قاضي الامور المستعجلة عن

النظر بطلب الاخلاء او عند ثبوت عدم تنفيذ بعض بنود العقد

وحيث انه ثبت بعد تلك البنود لم يقم المميزان بتنفيذها

وحيث ان ادعائهما بأن عدم التنفيذ جرى بالاتفاق مع السيد جواد عسيران

وغير جدي نظرا لعدم قيام دليل قانوني عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71
السنة
1955
تاريخ الجلسة
04/07/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.