الإثنين 13 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1957

  • طلب جديد
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • اجراء مستعجل
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • صورة مصدقة
  • /
  • تفريق
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • عجلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • استئناف
  • /
  • طلب
  • /
  • حكم
  • /
  • افادة
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • محكمة اجنبية
  • /
  • تنفيذ






- التفريق بين الطلب الجديد والسبب الجديد استئنافا

-

حيث

ان قانون اصول المحاكمات المدنية اذا كان يمنع تقديم طلبات جديدة في

الاستئناف الا انه لا يمنع عرض اسباب جديدة قانونية او واقعية دعما

للمطالب والدفوع المقدمة اليها

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون اذن خالفت القانون عندما كلفت

المميز عليها بان تبرز صورة مصدقة عن الحكم الصادر عن محكمة طرطوس في

15 حزيران سنة 956 وافادة عن دائرة التنفيذ تفيد ان الحكم المذكور هو

قيد التنفيذ





- حق محكمة الاستئناف في تقدير وجود العجلة ' ورقابة محكمة التمييز

-
وحيث ان تقدير ما اذا كان يوجد عجلة في القضية ام لا يعود

الى محكمة الاستئناف وليس من صلاحية محكمة التمييز ان تمارس رقابتها

على تقديرها هذا

وحيث ان جميع ما ادلى به المميز لا يتعدى حد نقد تقدير محكمة الاستئناف

لما اذا كان من ضرورة لاتخاذ التدبير المستعجل المطلوب ام لا

وحيث انه اذا كانت محكمة الاستئناف قد اخطأت عندما ذكرت في حيثيات

حكمها انها غير صالحة للنظر في الطلب المقدم' فأنه يستدل من تلك

الحيثيات ان المحكمة قالت بذلك لانها لم تر ان هناك عجلة ملحة تقضي

باتخاذ التدبير المطلوب وهي تكون قصدت بان عدم توفر عنصر العجلة يقضي

برد الدعوى

وحيث طالما ان الدعوى قدمت في شكل ورمت الى قبول طلب يدخل ضمن

صلاحية قاضي الامور المستعجلة فان عدم ثبوت احد عناصرها وهو العجلة

يؤدي ليس الى تقرير عدم الصلاحية الذي لم يرد في الفقرة الحكمية' بل

الى رد الدعوى والمحكمة فد قضت فعلا بردها

وحيث انه بالتالي وبمعزل عن بعض حيثيات الحكم الاستئنافي المشار اليه

فان الفقرة الحكمية تبررها بقية حيثيات الحكم' وبالتالي ان الاسباب

المدلى بها تكون مردودة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101
السنة
1957
تاريخ الجلسة
26/12/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.