السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1970

  • تصرف علني
  • /
  • تحديد وتحرير اجباري
  • /
  • تحديد وتحرير اختياري
  • /
  • ادعاء مقابل
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اكتساب
  • /
  • سقوط
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • قيد
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • خبير
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • حق عيني
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • تقرير
  • /
  • حفريات
  • /
  • دفاع






- في مرور الزمن على حق الملكية

-

وحيث من المقرر ان الدعوى الرامية لحماية

حق الملكية لا تسقط بمرور الزمن باعتبار ان حق الملكية دائم وبالتالي

فان الدعوى هذه الهادفة لنفي وجود حق ارتفاق لعقار المدعى عليها على

عقارها لا تسقط بمرور الزمن

وحيث اذا كان من المقرر ان حق الملكية ومنها حقوق الارتفاق يمكن كسبها

بمرور الزمن فانه يشترط ان يكون التصرف مستجمعا شروطه ومنها ان يكون

علنيا والحفر تحت ارض الجار بدءا من عقار آخر لا يتوفر فيه هذا الشرط

وحيث في كل حال فمن المقرر انه لا يعتد بأي حق عيني ان لم يسجل على

صحيفة العقار العينية خلال سنتين من قيده في السجل العقاري وذلك عملا

بالمادة 17 من القرار 188 كما انه من المقرر ان المساحة الاختيارية لها

ذات مفعول المساحة الاجبارية

وحيث ما دام العقاران قد مسحا ومر على مسح العقار 743 دير الحرف اكثر

من عشر سنوات ولم يسجل اي حق ارتفاق عليه لمصلحة العقار رقم 3 ديرالحرف

فكل تذرع بمرور الزمن على فرض جوازه يغدو مفعول ما دام لا يكتسب اي

حق عيني بالتصرف على عقار مسجل بالسجل العقاري وما دامت الجهة المدعى

عليها اكتفت طوال هذه الدعوى بموقف الدفاع الرامي لردها ولم تدع حتى

مقابلة بمثل حق الارتفاق المختلف حوله مع انها حتى في مثل هذه الحالة

وفيما لو كان النزاع من ضمن هذه الدعوى سابقا على اجراء المساحة على

العقار 743 فان ادعاءها مقابلة يعني بالغاية إن لم يسجل على صحيفة

العقار العينية خلال مهلة السنتين من تسجيله في السجل العقاري

وحيث تبعا لما تقدم يكون من حق الجهة المدعية ردم النفق المحفور تحت

ارضها كما هو مبين في تقرير الخبير والخريطة الملحقة به على ان تعود على

الجهة المدعى عليها بنفقات الردم

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
132
السنة
1970
تاريخ الجلسة
24/12/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
/فياض //عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.