الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1963

  • وصية علنية
  • /
  • وصية
  • /
  • مصادقة






- اصول المصادقة على الوصية العلنية

-

بما ان

المادة 5 من قانون الوصية تاريخ 7 اذار سنة 29 لغير المحمديين اوردت نص

عبارة المصادقة على الوصية العلنية على الصورة الاتية: نمرو - سجل -

صحيفة )اثني صادق على صحة ختم فلان الوقع بيده امامي ان فلان وامام

الشهود وفلان على صك هذه الوصية المسجلة بتاريخ هذه المصادقة الواقع في

)تاريخ يوم - شهر - سنة(بعد ان صار تلاوتها عليه

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 315 كانون الثاني سنة 1943 الذي اكمل

وعدل المادة 5 من قانون الوصية انما عدلها بما يتعلق بامضاء الموصي او

بوضع طابع اصبعه بذيل الوصية ولم يتعرض لعبارة التصديق الواردة في

الفقرة الاخيرة من المادة 5 المذكورة

وبما انه يجب التقيد بتطبيق عبارة التصديق المنصوص عنها في المادة 5

من قانون الوصية فيما عدا الحالة الخاصة المتعلقة بامضاء الموصي او

بطابع اصبعه

وبما ان المادة 5 تقتصر على القول بوجوب التصديق على صحة ختم الوصية

امام الكاتب العدل وامام الشهود بعد ان ) صار تلاوتها عليه( اى الموصي

وبما ان المادة المادة 5 لاتوجب على الكاتب العدل ان يذكر في عبارة

المصادقة صراحة انه صار تلاوة الوصية على الموصي امام الشهود

وبما ان التصديق الوارد في ذيل الوصية ليس والحالة هذه مخالفا لاحكام

المادة 5 من قانون الوصية لغير المحمديين المعدلة بما يتعلق بامضاء

الموصي او بوضع طابق اصبعه فقط باحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم

الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7 كانون الاول سنة 940 اللتين وصفتا قاعدة عامة

للاسناد التي ينظمها كاتب العدل بصورة عامة

وبما انه اذا كان الحكم مبررا قانونا وواقعا في محله القانوني فان

لمحكمة التمييز ان تستنبط سببا قانونيا محضا لتبريره وابرامه بقطع النظر

عن الاسباب الخاطئة او الزائدة التي يتضمنها القرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67
السنة
1963
تاريخ الجلسة
30/05/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/محمصاني//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.