الأحد 16 حزيران 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /1999

  • وصف قانوني
  • /
  • بطلان
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • اثبات
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • جنحة
  • /
  • زواج
  • /
  • تخريب
  • /
  • قاضي منفرد جزائي
  • /
  • محكمة روحية
  • /
  • هدم
  • /
  • شقة
  • /
  • محكمة الاستئناف الجزائية
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1998/03/23 باعلان براءة المدعى عليه روفايل خوري مما نسب اليه لانتفاء الفعل الجرمي بحقه لجهة المادة 636 عقوبات وادانته بمقتضى المادة 733 عقوبات وتغريمه مبلغ خمسماية الف ليرة جزاء نقديا والزامه بان يدفع للمدعية ماغي فرحات مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية بدل العطل والضرر. وحيث ان المحكمة الاستئنافية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/05/19 تصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته مع تعديله لناحيتين الاولى باعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على نص المادة 670 عقوبات بالاضافة الى نص المادة 733 عقوبات والثانية تخفيض قيمة التعويضات المحكوم بها الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.



- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات حصول التخريب في الشقة

-
حيث ان المميز يدلي بان شروط المادة 733 عقوبات غير متوفرة لانه لم يثبت حصول فعل التخريب في الشقة ولان ثمن الشقة مدفوع من ماله الخاص. وحيث تبين من الحكم المطعون فيه انه بعد صدور حكم بطلان الزواج اقدم المدعى عليه على نزع تجهيزات الشقة من ابواب داخلية وفتحات المكيف ومفاتيح الكهرباء والادوات الصحية في المطبخ والحمامات واستولى عليها ونقلها الى مكان آخر. وحيث ان تقدير الوقائع والادلة على حصول الجرم يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة التمييز. وحيث من الثابت ان ملكية الشقة تعود الى المدعية حسب قيود السجل العقاري ويكون التخريب الحاصل فيها منطبقا على احكام المادة 733 عقوبات بصرف النظر عن الجهة التي دفعت ثمن الشقة.



- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات توفر عناصر جرم اساءة الامانة

-
وحيث ان المميز يدلي بان شروط المادة 670 عقوبات غير متوفرة لان الفعل يجب ان ينصب على مال منقول وان لا يكون الفاعل مالكا للمال وان يكون قد استلمه وفقا لاحد العقود المنصوص عنها المادة 670 عقوبات. وحيث ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من قيام عناصر جرم اساءته الامانة بحق المدعى عليه الذي اقدم على نقل التجهيزات التي نزعها من الشقة التي كان يقيم فيها وان تقديرها للوقائع يخرج عن رقابة محكمة التمييز.



- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات ملكية الشقة ولكون الحكم ببطلان الزواج ما زال عالقا لدى المحكمة الروحية

-
حيث ان المميز يدعي ان المحكمة قد خالفت احكام المادة 3 من القرار 188 لان ملكية المدعية للشقة غير نهائية. وحيث خلافا لاقوال المدعى عليه فان ملكية الشقة تعود وفقا لقيود السجل العقاري وان التذرع بمخالفة المادة 13 المذكورة يكون مستوجبا الرد. 4- السبب الرابع: مخالفة المادتين 629 و660 اصول مدنية. حيث ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادتين 659 و660 من الاصول المدنية لان حكم بطلان الزواج هو موضوع استئناف لدى المحكمة الروحية المختصة. وحيث ان هذا السبب قد ادلي به لاول مرة امام هذه المحكمة وهو مستوجب الرد هذا فضلا عن اقوال المميز لهذه الجهة بقيت مجردة عن اي دليل كما وانه تبين من صورة الحكم الروحي المبرز من المميز عليها ان حكم بطلان الزواج قد اقترن بالتنفيذ في سجلات الاحوال الشخصية بعد التصديق عليه من قبل الاستئناف لطائفة الروم الكاثوليك بتاريخ 1994/08/02

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
255
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مطر//صفي الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.