الثلاثاء 20 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1999

  • وصف قانوني
  • /
  • حق التصرف
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • تشويه وقائع
  • /
  • مالك
  • /
  • تسجيل
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • عقار
  • /
  • جنحة
  • /
  • قاضي منفرد جزائي
  • /
  • محكمة الاستئناف الجزائية
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1998/11/12 بادانة المدعى عليه طانيوس نعيم الدكاش بمقتضى المادة 655 عقوبات وحبسه ستة اشهر وتغريمه مليون ليرة وابطال اتفاق البيع والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الياس كوتيا مبلغ /22000/د.أ. ومبلغ خمسة عشر مليون ليرة عطلا وضررا. وحيث ان المحكمة الاستئنافية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/06/30 بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى مجددا والحكم بوقف التعقبات لعدم توفر العناصر الجرمية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.



- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع لجهة حق مالك العقار قبل تسجيله بموجب عقد ناقل للملكية التصرف بالعقار تصرف المالك بملكه

-
حيث ان طالب النقض يدلي بان الحكم المطعون فيه خالف احكام المواد 10 و11 من القرار رقم 188 تاريخ 1926/03/15 والمادة 241 م.ع. باعتباره انه لمالك العقار قبل التسجيل بموجب عقد ناقل للملكية كالبيع او المقايضة او التعهدات المتقابلة التصرف بالعقار تصرف المالك بملكه وان طانيوس الدكاش مالك للعشرة الاف متر مربع من العقارين رقم 627 و629/حالات بالاستناد للاتفاقية المعقودة مع فيليكس حبيش دون التأكد من قيامه بالموجبات المفروضة لقاء تمليكه هذه المساحة من الارض ويضيف ان الحكم شوه الوقائع وخالف احكام المادة 655 عقوبات. وحيث ان المادة 117 من المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 1961/10/16 نصت على انه "في قضايا الجنح يقبل طلب النقض من... المدعي الشخصي... بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره... وحيث ان لبحث اسباب الطعن ترى المحكمة المحكمة اولا التثبت مما اذا كان هناك في الحكم المطعون فيه تشويه للوقائع. حيث ان الحكم المطعون فيه ص 2 تضمن انه يتبين من وقائع القضية ومن المستندات المبرزة ان المدعى عليه طانيوس الدكاش كان اتفق مع المدعو فيليكس حبشي على ان يقوم بافراز عدة عقارات يملكها هذا الاخير وشق طرقات مقابل ان يتملك المدعى عليه مساحة عشرة الاف متر مربع في هذه العقارات ثم تحديدها تبعا لعملية الافراز وان المدعى عليه وقبل اتمام موجباته مع مالك هذه العقارات لكي يملك نصيبه اصولا بتسجيله في السجل العقاري اقدم على بيع المدعي العقار الذي اعطاه رقم 57 وفقا لخريطة افراز العقار باكملها بثمن قدره /34500/ دولار اميركي دفع منه 22 الف دولار اميركي على دفعتين والباقي عند التسجيل. وان اتفاقية البيع المبرمة بين المدعي والمدعى عليه تتضمن ان هذا الاخير باع المدعى العقار رقم 57 المفرز عنه العقار 627/ حالات استنادا الى الاتفاقية الموقعة مع مالك العقار 627 التي اطلع عليها المدعى لدى توقيعه على اتفاقية البيع كما هو وارد في متن هذه الاتفاقية. وحيث ان اتفاقية البيع الموقعة بين الفريقين تشير الى ان المدعي اطلع على الاتفاقية الموقعة بين المالك (اي فيليكس حبيش) وطانيوس دكاش واحتفظ بصورة عنها وان البند الثامن من اتفاقية البيع المعقودة بين الفريقين تحدد الموجبات في حال فسخ العقد الموقع بين حبيش والدكاش بانه يترتب عليه فسخ اتفاقية البيع المعقودة بين فريقي النزاع وتعاد المبالغ المدفوعة من الياس كوتيا اضافة الى بند جزائي قدره عشرة الاف دولار. وحيث لم يثبت في ضوء ما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع علما بان تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من المحكمة العليا. وحيث لم يثبت في ضوء ما تقدم ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع علما بان تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من المحكمة العليا. وحيث ان الحكم المطعون فيه بقوله بعدم ثبوت المناورات الاحتيالية على ضوء المستندات المبرزة وباعتبار النزاع مدني لعدم توفر عناصر جرم المادة 655 يكون قد فسر القانون تفسيرا صحيحا وطبقه على الوقائع التي استثبت منها دون تشويه تطبيقا سليما.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مطر//صفي الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.