الأحد 16 حزيران 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /1999

  • وصف قانوني
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • محكمة التمييز الجزائية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • اثبات
  • /
  • جنحة
  • /
  • رقابة
  • /
  • قاضي منفرد جزائي
  • /
  • محكمة الاستئناف الجزائية






- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفصل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة والثانية وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1997/12/11 بادانة المدعى عليه نجلا انطوان عماد بمقتضى المادة 670 عقوبات وحبسها مدة اربعة اشهر وتغريمها سبعماية الف ليرة جزاء نقديا. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1999/05/12 بفسخ الحكم المستأنف برمته والحكم مجددا بكف التعقبات بحق المستأنفة لعدم توفر العناصر الجرمية فعلها. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.



- مدى رقابة التمييز عند تقدير الادلة والوقائع على توفر عناصر جرم اساءة الامانة

-
السبب الاول: ان عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة بحق المميز عليها. حيث ان المميزة تدلي بان عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة وتنطبق على الافعال المنسوبة الى المميز عليها. وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الاموال المسلمة الى المميز عليها عبر بطاقة الاعتماد هي على سبيل الهبة او الهدية وان فعلها بالتالي لا يشكل جرما جزائيا. وحيث ان امر تقدير الادلة والوقائع على توفر العناصر الجرمية يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
256
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مطر//صفي الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.