السبت 16 كانون الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1243 /1967

  • مؤسسة فردية
  • /
  • فسخ
  • /
  • شركة مغفلة
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • تحويل
  • /
  • استمرارية
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • اجازة مرضية
  • /
  • انقطاع عن العمل






- مفعول تصحيح الخصومة اثناء المحاكمة في حال حصول تغيير في الحالة القانونية لرب العمل مالك مؤسسة تجارية على حقوق الاجير.

-

في الشكل: حيث ثبت من المستند الموقع من المدعي بتاريخ 16/04/1960 والمبرز من الجهة المدعى عليها امام المحقق بتاريخ 16/06/1966 ان محلات جوزف سركيس وشركاه المدعى عليها وهي رب عمل المدعي تحولت الى شركة مساهمة تدعى شركة جوسار. وحيث عملا بأحكام المادة 60 من قانون العمل فان التغيير الذي طرأ على الشكل المذكور في حالة رب العمل من الوجهة القانونية ليس من شأنه ان يؤثر على وضع الاجير القانوني بحيث يبقى عقد العمل ساري المفعول. وحيث عاد المدعي وصحح ادعاؤه بحيث وجه دعواه ضد شركة جوسار حسب الاصول. وحيث بالتالي تكون دعواه اصبحت موجهة ضد من هو ذي صفة للخصومة فتكون مقبولة شكلا. في الاساس: حيث يطالب المدعي بتعويض عن اجازاته المرضية وعن مدة خدماته السابقة. وحيث ابرز مع استحضار دعواه تأييدا لمطاليبه ضمن تقارير طبية الاول مؤرخ في 20/07/1964 لمدة اسبوع والثاني مؤرخ في 28/07/1964 لمدة ثلاثة اشهر والثالث مؤرخ في 10/11/1964 لمدة ثلاثة اشهر ايضا والرابع مؤرخ في 17/05/1965 لمدة خمسة ايام والخامس مؤرخ في 24/05/1965 تضمن تعطيله عن العمل بدون تحديد مدة تحت طائلة تعرضه للخطر. وحيث تجيب الجهة المدعى عليها بان المدعي تغيب مدات طويلة تزيد عن المدات المنصوص عنها في المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل بدون ان يعلمها بسبب الغياب ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة المذكورة فتطلب بالتالي اعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤوليته 1- لجهة المطالبة بتعويض عن الاجازات المرضية. حيث استمر الاجتهاد تطبيقا لنص المادة 41 من قانون العمل على اعتبار ان الاجير يفقد الحق بالمطالب بتعويض عن الاجازة المرضية اذا لم يعلم رب العمل بمرضه في حينه ليتمكن هذا الاخير بدوره من تأمين معاينته من قبل طبيب يختاره مجلس العمل التحكيمي في بيروت قرار رقم 1121 تاريخ 24/11/1949 مجموعة حاتم جزء 5 ص 41 وقراره 245 تاريخ 10/03/1949 مجموعة حاتم جزء 1 ص 49 وحيث يدلي المدعي في استحضار دعواه انه ارسل كتابين الى الجهة المدعى عليها الاول بتاريخ 22/05/1965 والثاني بتاريخ 19/06/1965 اي بعد مرور وقت طويل على تاريخ انتهاء مدة التعطيل عن العمل وفي وقت اصبح يتعذر على رب العمل تكليف طبيب للتدقيق في صحة التقارير التي يتذرع بها المدعي. وحيث بالتالي تكون المطالبة بتعويض عن الاجازات المرضية مردودة 2- لجهة المطالبة بتعويض نهاية الخدمة حيث يطالب المدعي بتعويض عن مدة خدماته لدى الجهة المدعى عليها مدليا بان حالته الصحية اصبحت تمنعه بصورة نهائية من متابعة عمله لدى رب العمل. وحيث تجيب الجهة المدعى عليها على هذا القول بان المدعي هو الذي تسبب بفسخ عقد العمل لتغيبه عن العمل اكثر من 15 يوما في السنة الواحدة واكثر من سبعة ايام متوالية بدون ان يعلم رب العمل باسباب الغياب خلال الاربع وعشرين ساعة من رجوعه نصت عن ذلك المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل. وحيث بصرف النظر عن معرفة ما اذا كانت حالة الصحية تفتح له مجالا للمطالبة بتعويض الصرف من العمل ام لا فقد ثبت من التقارير الطبية نفسها التي ابرزها المدعي ربطا باستحضار دعواه انه تغيب اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة واكثر من سبعة ايام متوالية وهي الحالة المنصوص عنها في المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل والتي تبرر فسخ عقد العمل دون ذي تعويض. وحيث لم يثبت من جهة اخرى ان المدعي اعلم رب العمل باسباب الغياب خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه لا بل تبين بالعكس من الاقوال الواردة في استحضار دعواه انه ارسل له كتابين بهذا الشأن الاول منهما بتاريخ 22/05/1965 اي بعد مرور مدة طويلة على تاريخ استئنافه العمل بعد انتهاء مدة التعطيل الموقت الوارد ذكرها في كل من التقارير المبرز منه. وحيث والحالة هذه عملا باحكام المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل يكون عقد العمل مفسوخا دون ما تعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1243
السنة
1967
تاريخ الجلسة
17/10/1967
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.