الإثنين 18 تشرين الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1311 /1971

  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تعديل
  • /
  • اجير
  • /
  • سن قانونية
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • مؤسسة تربوية
  • /
  • صاحب العمل






- مفعول حكم تصحيح تاريخ الولادة على تحديد السن القانوني وحق رب العمل بالصرف

-

حيث ان مبدأ حرية التعاقد يسود عقود الاستخدام اسوة بباقي انواع العقود شرط عدم مخالفتها القواعد المتعلقة بالانتظام العام والقواعد التي نص عنها القانون بصورة الزامية. وحيث ليس ما يمنع المصرف المركزي من تبني اي نظام اجراء معمول به في مصرف آخر. وحيث يتبين من صور المستندات المبرزة مع لوائح المدعى عليه ان تبني مصرف لبنان لنظام مستخدمي بنك سوريا ولبنان وبصورة مؤقتة ريثما يضع نظامه النهائي انما حصل وفقا للاصول التي نص عنها قانون النقد والتسليف. وحيث انه فضلا عن ذلك ولو افترضنا جدلا ان النظام الموقت للمستخدمين حصل تبنيه من قبل مصرف لبنان بصورة غير اصولية فذلك لا يحول دون صحة عقد الاستخدام المدعي الا اذا اورد في هذا العقد ما يخالف القواعد المشار اليها اعلاه. وحيث ان قانون العمل يعطي رب العمل حرية صرف اجيره ساعة يشاء شرط ان يتقيد بما يفرضه القانون لجهة تعويض الصرف. وحيث ليس ما يمنع بالتالي رب العمل والاجير ان يتفقا على اخذ تاريخ ولادة الاجير المصرح به لدى دخوله الخدمة بعين الاعتبار في كل علاقتهما الناشئة عن عقد الاستخدام وبصورة خاصة فيما يتعلق بتحديد تاريخ نهاية الخدمة او عدم الاعتداد بكل تصحيح لتاريخ الولادة يجري فيما بعد ولو بالطرق القانونية. وحيث انه ليس في هذا الاتفاق مما يصطدم بقوة القضية المحكمة التي قد تتمتع بها القرارات القضائية التي تعدل تاريخ الولادة. وحيث من الثابت ان المدعي دخل الخدمة لدى المدعى عليه في ظل نظام ينص على عدم اخذ اي تعديل لاحق بتاريخ الولادة بعين الاعتبار. وحيث يكون بقبوله الاستخدام لدى المدعى عليه قبل بهذا النظام. وحيث يقتضي رد الدعوى دون الحاجة الى بحث باقي ما ورد في اقوال الفريقين.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1311
السنة
1971
تاريخ الجلسة
28/12/1971
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
/عبد الملك//برباري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.