الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1314 /1971

  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • مدة لاحقة
  • /
  • مطالبة لاحقة






- مدى امكانية اعادة المطالبة بذات الحقوق عن فترة عمل لاحقة للمطالبة الاولى

-

حيث تبين من القرار رقم 302 تاريخ 13/03/1970 المبرزة صورته ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استحضر المدعي عليه امام المجلس التحكيمي في بيروت كما استحضر المدعي بذات الوقت وادلى ان هذا الاخير مرتبط بالمدعى عليه بعقد عمل وانه تقدم بطلب انتساب اختياري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرفض المدعى عليه قديم كشف حسابه وطلب الزام هذا الاخير بتقديم كشف الحساب المطلوب تحت طائلة غرامة اكراهية. وحيث ان المجلس بعد ان درس المدعى عليه والمدعي في هذه الدعوى مثل كشخص ثالث وبعد ان اجرى تحقيقا بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلص الى القول بانه ليس هناك عقد عمل بين المدعي والمدعى عليه في هذه الدعوى وخلص الى رد الضمان الاجتماعي. وحيث ان القرار المذكور صدر بمواجهة المدعي والمدعى عليه في هذه الدعوى وهو مبرم وحيث اعادة بحث حقه عقد عمل المدعي في مؤسسة المدعى عليه مجردا يصطدم بقوة القضية المقضية الناتجة عن القرار 302 المذكورة اعلاه لان ذاتية السبب والموضوع والفرقاء متوفرة. وحيث لا يرد على ذلك بان دعوى المدعى الحاضرة تتناول فترة من الزمن تناولها القرار رقم 302/70 وفرته اخرى انقضت بعد اقامة الدعوى الاولى من قبل الضمان الاجتماعي وانه بالنسبة لهذه الاخيرة لا يتمتع القرار رقم 302 بقوة القضية المقضية ذلك ان مثل الادعاء مستوجب الرد للاسباب التالية. 1- لان المدعي لم يحصر دعواه بالفترة التي انقضت بعد تقديم الدعوى الاولى بل طالب بما يزعمه متوجبا له عن الفترتين معا. 2- لانه حتى لو اخذنا بالتفريق المفترض اثارته فان المدعي لم يدل بان صفة عمله وطبيعته في الفترة الجديدة التي لحقت تقديم الدعوى الاولى قد تغيرتا عما كانتا عليه قبل واثناء نشوء النزاع الاول بحيث يعتبر المجلس ان الاسباب التي حملت المجلس التحكيمي لاصدار قراره رقم 302/70 وهي ان الرابطة الموجودة بين المدعي والمداعى عليه لا تشكل عقد عمل بل عقد استضاح ما تزال قائمة مما يقتضي حتما الى رد المطالبة اساسا. وحيث تأسيسا على ما تقدم يقتضي رد الدعوى للقضية المقضية ولعدم عقد عمل بين الطرفين.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1314
السنة
1971
تاريخ الجلسة
28/12/1971
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
/عبد الملك//برباري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.