الأربعاء 21 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1999

  • وصف قانوني
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • حكم استئنافي
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • جنحة
  • /
  • انتفاء






- في شروط قبول طلب النقض في قضايا الجنح شكلا في حال انتفاء الخلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

حيث ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف جزاء الشمال في قضية جنحية فيقتضي التحقق من توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه بمتقضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح الا بشرط وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على وصف الفعل القانوني او على سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او على امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه من التدقيق في القرار الابتدائي المدون على استدعاء الطاعنة الى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس تبين انه تضمن "الطلب الى القلم لضمن الاستدعاء الى الملف" كما تبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئناف في الاساس لعدم قانونيته واعادة الملف الابتدائي الى مرجعه. وحيث يتضح من القرارين الابتدائي والاستئنافي انه ليس ثمة خلاف بينهما لا على وصف الفعل القانوني (كون الاستئناف لم تضع يدها على اساس النزاع لتفصل به) ولا على احد المسائل المنصوص عنها في المادة 117 وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه - وخلافا لما تدلي به الطاعنة - لم يتعرض لمسألة الصلاحية وحتى بالنسبة لهذه المسألة ويلزم لقبول طلب النقض شكلا وجود اختلاف عليها بين الدرجتين كما عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر. وحيث انه بالتالي يكون المطلب الحالي مفتقدا لشرطه الشكلي الخاص الامر الموجب لرده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
167
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//عميش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.