الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1987

  • حق التقدير
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • مدعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تحديد
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • محكمة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • مرجع قضائي






- مدى قبول التمييز في الدعاوى الجزائية عند الادلاء بعدم الصلاحية.

-

وحيث ان الموضوع يتعلق بالصلاحية فلا مجال للبحث في الاختلاف بالوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي وذلك عملا بالمادة 125 من القانون المذكور وذلك ان الاختلاف بالوصف المفروض بالمادة 117 المذكورة يفرض التطرق للاساس في حين ان الصلاحية تبحث قبل البحث به فلا يكون المشترع قد عنى توفر هذا الشرط بالنسبة للقرارات المتعلقة بالصلاحية.



- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة الاستثبات من محل الاقامة وتحديده.

-
حيث انه تبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان للمدعى عليه حسن الزبيدي محل اقامة في بيروت لانه ثبت لها من المستندات المبرزة ان له مؤسسة تجارية تعمل في بيروت تدعى المؤسسة المركزية للتجارة والاستثمار يمارس فيها عادة نشاطه وعلى وجه الاستقرار وان قاضي تحقيق بيروت هو صالح للنظر بالتحقيق باعتبار ان احد المدعى عليهم المذكورين مقيم في بيروت. وحيث ان الهيئة باستثباتها هذه الواقعة بالادلة المستقاة من المستندات المبرزة وتصريحات المدعى عليه حسن الزبيدي في بعضها انما تكون قد قدرتها بمطلق سلطانها في التقرير وهو غير خاضع لرقابة هذه المحكمة في طور بحث اسباب النقض وقبل نقض القرار المطعون فيه. وحيث ان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق القانون على الوقائع المستثبتة واعطت قرارها حين بت بيانه من وقائع اساسا قانونيا كافيا بصرف النظر عن تعليلات اخرى قد تكون مجافية للقانون لان المشترع عنى بمحل الاقامة محل مركز اعمال المرء التي يمارسها بصورة اعتيادية ولان في هذه الحالة يكون قاضي تحقيق بيروت هو الصالح للنظر بتحقيق كون احد المدعى عليهم مقيما في بيروت.



- مدى حق الخيار العائد للمدعي لاقامة دعواه الشخصية امام المرجع القضائي

-
حيث ان طالبي النقض عابوا قانونا على القرار المطعون فيه عدم الاخذ بمجمل وقوع الاعمال الجرمية المزعومة ومحل اقامة سائر المدعى عليهم لتقرير صلاحية قاضي التحقيق. وحيث ان للمدعي وفقا للمادة 58 اصول جزائية حق الخيار لاقامة دعواه الشخصية بين قاضي تحقيق محل ارتكاب الافعال الجرمية وبين قاضي التحقيق التابع له محل اقامة اي من المدعى عليهم او محل القاء القبض على احدهم فلا يكون هناك اية مخالفة للقانون اذا اختير قاضي التحقيق التابع له محل اقامة احد المدعى عليهم حسن الزبيدي. وحيث يكون السببان المذكوران مستوجبي الرد ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61
السنة
1987
تاريخ الجلسة
08/10/1987
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/قزي//بارودي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.