الأربعاء 11 كانون الأول 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 415 /1972

  • تلازم
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • اختصاص شامل
  • /
  • قرار قطعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • محكمة استثنائية






- مفهوم الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات والمفاعيل المترتبة لجهة اختصاصها للفصل بالجنح المتلازمة مع الجناية ولو كانت من اختصاص محكمة استثنائية

-

بما انه وان يكن قد تبين من افادة مأمور نفوس شمسطار او من الحكم الصادر عن القاضي المنفذ والناظر بدعاوى الاحوال الشخصية في بعلبك ان المدعى عليه صبحي محمد سعدون زعيتر لم يكن قد اكمل الخامسة عشرة من عمره بتاريخ ارتكابه الجرم المسند اليه في ليل 15/14 شباط 1958 والا ان محكمة الجنايات في البقاع باعلانها عدم صلاحيتها لرؤية الدعوى بالاستناد الى سن المدعى عليه تكون قد خالفت القانون والمبادىء العامة لانها تنظر بمقتضى المادة 273 من قانون المحاكمات الجزائية في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية والمحاكمة عليها بموجب قرار اتهام من الهيئة الاتهامية بمعنى ان لمحكمة الجنايات صلاحية النظر بجميع الجنايات وجميع الجنح المتلازمة مع الجناية المعروضة عليها حتى الجنح العائدة لمحكمة استثنائية وهذا ما سمي بالولاية العامة او القضاء الكامل لمحكمة الجنايات لا سيما وان محكمة الجنايات ملزمة بالنظر بالاعمال الجرمية المحالة اليها بموجب قرار اتهام اكتسب الدرجة القطعية ذلك لان قرار الاتهام الصادر عن الهيئة الاتهامية لا تشير الى الصلاحية فقط بل يولي محكمة الجنايات الصلاحيات للنظر بما تضمنه من افعال.



- مفعول قرار الاتهام القطعي لجهة امكانية محكمة الجنايات بحث مسألة اختصاصها.

-
بما انه بالاضافة الى ذلك فان الاصول الجزائية المتبعة في محكمة الجنايات نتيجة تفاعل نصوصها ونتائج مفاعيلها تفرض على محكمة الجنايات الامتناع عن بحث صلاحيتها التي حددها قرار الاتهام المكتسب الدرجة القطعية ووجوب الفصل بفعل المتهم الجرمي ولو كانت رؤية الفعل ليست في الاصل من وظائفها لان القانون اثبت لها ذلك على خلاف القياس , وعلى خلاف القاعدة العامة المتبعة في باقي المحاكم الجزائية العادية وما قصد المشترع في ذلك, الا تلاقي ما يحصل من تأجيل وتسويق في فصل الدعوى اذا احيلت الى المحكمة العائدة لها رؤيتها في الاصل. وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم وخلافا لرأي النيابة العامة ابطال قرار محكمة الجنايات بشأن الصلاحية وتعيين هذه المحكمة مرجعا صالحا لرؤية الدعوى واحالة الملف اليها لهذه الغاية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
415
السنة
1972
تاريخ الجلسة
13/12/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
/حريز//جعجع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.