السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 4 /1941

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تحديد
  • /
  • صفة
  • /
  • بلدية
  • /
  • مرسوم
  • /
  • نطاق بلدي






- شرط المصلحة في الطعن بقرار تحديد المناطق البلدية

-

وبما ان الاجتهاد في فرنسا قد اعتمد في تحديد اوصاف المنفعة المباشرة والشخصية وتحديد مداها, تعبيرا مؤداه ان يكون لطالب الابطال حق اختصاص شخصي في ان يراعي القانون في العمل الاداري الذي يطعن به وبما ان اجتهاد المجلس المشار اليه قد اعتبر في مسائل تحديد المناطق البلدية ان لاهالي البلدة صلاحية الاعتراض على القرار الاداري الذي يلغي البلدية او يعدل منطقتها الموقعية معللا لذلك بان الالغاء او التعديل قد تنجم عنه زيادة في الضرائب او حرمان كلي او جزئي من الانتفاع بالاملاك او استعمالها او غير ذلك من المحاذير التي تبرر قبول مراجعتهم. وبما ان المستدعين يعترضون على المرسوم القاضي بتحديد خراج بلدتهم بحمدون عن خراج بلدية المحطة بصفتهم من اهالي البلدة الاولى من جهة ومن اصحاب الاملاك التي الحقت بخراج البلدة الثانية من جهة اخرى وبما ان صفتهم الاولى تكفي وحدها لايلائهم صلاحية الطعن بالتحديد المذكور طبقا للاجتهاد المورد اعلاه وباولى حجة اذا انضمت اليها صفتهم الثانية نظرا للمحاذير التي تحصل لهم عن اضطرارهم لمراجعة مختار البلدة الثانية في شؤون املاكهم التي الحقت بخراجها بدلا من ان يراجعوا مختار بلدتهم المقيمين فيها



- المرجع المختص في مسائل تحديد المناطق البلدية

-
وبما ان تحديد المناطق البلدية هو خاضع لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 32 والمعدلة للمادة 12 من قرار المفوض السامي 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وهذه المادة تصرح بان التجديد يجريه المكتب الفني في مديرية الداخلية ويصادق عليه مدير الداخلية بعد استطلاع رأي المجلس البلدي ومجلس ادارة القضاء وبما ان المرسوم المطعون به يخالف احكام المادة السالفة الذكر لان التحديد الذي تضمنه لا يستوجب مرسوما بل قرارا من مدير الداخلية ولم يستطلع بشأنه رأي مجلس البلديتين صاحبتي الشأن ولا رأي مجلس ادارة المحافظة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
4
السنة
1941
تاريخ الجلسة
18/01/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//وفيق القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.