الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 329 /1959

  • تعويض المساهمة
  • /
  • شرفية
  • /
  • ربع مجاني
  • /
  • مالك
  • /
  • تسجيل
  • /
  • عقار
  • /
  • استحقاق
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تحسين
  • /
  • نسبة مئوية






- في التعويض عن التحسين وشروط استحقاقه

-

وحيث ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 اعطت الادارة حق تملك ربع العقار مجانا بلا عوض وذلك مقابل التحسين الذي يطرأ على القسم الباقي من العقار وحيث ان التحديد المقطوع - اي ربع مساحة العقار المجاني يمنع على الادارة مطالبة المالك باي بدل تحسين في باقي العقار يزيد او ينقص عن هذا الربع وذلك لانها بتملكها ربع العقار مجانا تكون قد استوفت قيمة التحسين وحيث ان قرار لجنة تحسين العقارات (الشرفية) والمرسوم المطعون فيهما اللذان فرضا الشرفية على العقار رقم 317 منطقة فرن الشباك خالفا بذلك احكام المادة 40 المذكورة فهما اذن مشوبان بتجاوز حد السلطة لهذه الناحية ومستوجبان الابطال وحيث ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 اوجبت الشرفية على المالك الذي يطرأ على عقاره تحسين من جراء التخطيط بنسبة 10 بالمئة وما فوق وحيث ان العقار 315 لم تتحسن قيمته بنسبة 10 بالمئة بسبب التخطيط فلا تتوجب عليه والحالة هذه الشرفية وحيث ان فرض الشرفية على العقار 315 مخالف للقانون وحيث ان قرار لجنة الشرفية والمرسوم المطعون فيهما مستوجبان الابطال لهذه الناحية ايضا لتجاوزهما حد السلطة



- مفعول قيد الاستملاك لجهة استحقاق تعويض المساهمة

-
وحيث ان قيد الاستملاك على العقار رقم 553 لمصلحة سكة حديد الناقورة وضع قبل انشاء البولفار وحيث ان هذا العقار ما زال على ملكية الجهة المستدعية وحيث ان قيد الاستملاك لمصلحة سكة الحديد لا ينفي وجود التحسين الطارىء على قيمة العقار 553 المجاور للبولفار وحيث ان اسباب الطعن الواردة لجهة العقار رقم 553 الآنف الذكر غير واردة ومستوجبة الرد وحيث انه لا يتوجب على هذين العقارين اية شرفية على الجهة المستدعية لمصلحة الادارة لان العقارين المذكورين مستملكان لمصلحة سكة حديد الناقورة قبل شق بولفار الحدث وانهما اصبحا من املاك الدولة العامة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
329
السنة
1959
تاريخ الجلسة
28/12/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/مرتضى//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.