الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 252 /1960

  • جدول ملحق
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • ترقية
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • جدول
  • /
  • قانون عام






- في ترقية الموظف تبعا للقانون الخاص عند وجوده

-

حيث ان المستدعي لا يطعن بالتصنيف الحاصل تطبيقا للجدول رقم 18 المرفق بقانون 7 ايار سنة 1957 بل هو بالعكس يطلب تطبيق احكام الجدول المذكور على حالته ووضعه في الدرجة التي يستحقها بنسبة مدة خدمته ومدة اقدميته في الرتبة. وحيث ان الجدول رقم 18 ينص على ان النقيب الذي قضى في الرتبة ثلاث سنوات وفي الخدمة 24 سنة يكون في الدرجة الرابعة وبراتب قدره ستماية وثلاثون ليرة ل. وحيث ان المستدعي استوفى الشرطين معا بتاريخ 8 ايار سنة 1957 فاصبح على حق براتب الدرجة الرابعة وهذا ما قاله صراحة قائد الدرك في مطالعته التي تبنتها المدعى عليها في الاساس. وحيث ان الجدول رقم 18 المرفق بقانون 7 ايار سنة 1957 هو جزء من القانون المذكور ويؤلف معه قانونا خاصا يطبق بالاولوية على القانون العام الذي يمنع ترقية الموظف درجتين معا. وحيث ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويجب ابطاله مع ما يستتبع الابطال من نتائج.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
252
السنة
1960
تاريخ الجلسة
04/10/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.