الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 582 /1969

  • وزارة التصميم العام
  • /
  • موظف
  • /
  • مهندس
  • /
  • تعويض خاص
  • /
  • ملاك فني
  • /
  • ملاك دائم






- مدى حق المهندسين في وزارة التصميم العام التابعين للملاك الفني بتقاضي التعويض الخاص الذي يعطى للموظفين في الملاك الدائم

-

حيث ان المادة 22 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 112/1959 تقضي بان تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم آ- المبينة ادناه تعويضا خاصا محددا كما يلي: 1- لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين الى ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني الحائزين على شهادة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الآثار وللاطباء في وزارة الصحة العامة وللاطباء البيطريين التابعين لادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا وحيث ان التعويض الخاص وهو مطلق للموظفين المذكورين حصرا في المادة المذكورة لا يستثنى منهم الا الاطباء الصحيين والبيطريين المعينين في مختلف وزارات الدولة في وظائف يشترط ان يكون المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا وحيث ان النص جاء شاملا فئات المهندسين وقد خص منهم مهندسي وزارة التصميم العام ولم يخضعهم لشرط الوظيفة الذي يوجب ان يكون المعين فيها مهندسا وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان المستدعي تابع لسلسلة رواتب الموظفين الفنيين المحددة بالجدول رقم 2 الملحق بقانون 12 حزيران سنة 1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم وان النص في المادة 31 من المرسوم 12416 تاريخ 2 نيسان سنة 1963 على ان يرأس مديرية الاحصاء المركزي موظف من الفئة الثانية لا يزيل عنها الصفة الفنية المقررة بالقانون وحيث ان المستدعي باعتباره مهندسا معينا في وزارة التصميم بوظيفة تابعة للملاك الفني فان شروط استحقاق التعويض الخاص كما حددتها المادة 22 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 112/59 متوافرة في وضعه ويقتضي لذلك ابطال قرار الرفض المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
582
السنة
1969
تاريخ الجلسة
24/11/1969
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
/نون//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.