الإثنين 17 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 56 /1944

  • تعديل
  • /
  • تخطيط
  • /
  • نصاب
  • /
  • قانون
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • بلدية بيروت
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • منفعة خاصة






- النصاب القانوني لاجتماع مجلس بلدية بيروت

-

بما ان المادة 15 من القرار رقم 79 ل ر الصادر في 9 نيسان سنة 1941 بتنظيم مدينة بيروت الممتازة تنص على ان مناقشات المجلس البلدي لا تكون صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثرية اعضائه العاملين وانه اذا لم تتوفر هذه الاكثرية في الجلسة يدعى المجلس الى جلسة ثانية ويكتمل النصاب فيها ممن يحضر من الاعضاء وبما ان هذه المادة قد تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر في 28 نوار سنة 1943 وذلك بان اضيفت اليه فقرة اخيرة مفادها انه بعد الاجتماع الافتتاحي للدورة الذي تخضع مناقشاته للشروط الملحوظة في الفقرات السابقة يعتبر المجلس مجتمعا بصورة قانونية في الجلسات التالية مهما كان عدد الاعضاء الذين يلبون الدعوة وبما ان هذا التعديل لا يشمل ما قبله اذ لم يرد فيه نص يعطيه مفعولا رجعيا وبما ان نص المادة 15 صريح واضح لا يتحمل تاويلا فلا يمكن تفسيره بالمعنى الذي ذهب اليه وكيل البلدية من انه يكفي ان تتحقق الاكثرية في الاجتماع الاول من الدورة حتى تعتبر الاجتماعات اللاحقة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين لانه لو كانت فكرة المشترع هي كذلك في الاصل لما كان استدرك الامر بعدئذ بنص صريح خاص وبما ان العادة التي جرى عليها المجلس البلدي قبل التعديل باعتبار النصاب مكتملا بعد الجلسة الاولى مهما كان عدد الاعضاء لا يعتد بها لانها ليست قانونية وبما ان القرار المطعون فيه قد اتخذ في جلسة 26 شباط سنة 1943 وهي الجلسة الاولى بعد اختتام دورة شباط وتحديد هذه الدورة بقرار المحافظ رقم 707 تاريخ 24 شباط سنة 1943 وبما ان هذه الجلسة كانت مشكلة من خمسة اعضاء برئاسة المحافظ اي من عدد اقل من اكثرية اعضاء المجلس العاملين



- الرقابة القضائية على توفر المنفعة العامة في التخطيط

-
بما ان الوقائع المتعلقة بهذا السبب تشكل كما المع الى ذلك وكيل البلدية في لائحته الجوابية اساءة لاستعمال السلطة لان مفهوم هذه الوقائع ان المجلس البلدي باصراره على التخطيط السابق قد استهدف من ذلك مصلحة خاصة لا مصلحة عامة وبما انه يستفاد من الوقائع المبسوطة آنفا ان المجلس البلدي بقراره المطعون فيه برفض التعديل وبالاصرار على التخطيط السابق لم يستهدف مصلحة البلدية اي مصلحة عامة وانما منفعة خاصة اذ لو كان الامر بعكس ذلك لما اهمل اراء دوائره الفنية ورجال الاختصاص من اعضائه وجنح الى العمل بما يناقضها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
56
السنة
1944
تاريخ الجلسة
09/10/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/كحيل//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.