الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 4 /1944

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • تصحيح
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • ابطال
  • /
  • قرار
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعيين
  • /
  • بلدية
  • /
  • خطأ مادي






- شروط تفسير وتصحيح القرار الاداري وابطال القرار لتجاوز حدود السلطة

-

بما ان القاعدة الاساسية في مسألة تصحيح الخطأ المادي في القرار او في مسألة تفسيره هي ان يكون فعلا في القرار خطأ مادي او غموض وابهام وبما انه فضلا عن انه لا يستفاد من مقدمة او منطوق القرار الاول المتضمن تعيين المعترض الياس الطيار ثمة خطأ مادي في ذكر الاسم فان الحكومة لم تبرز الاوراق التي ادت الى اتخاذ القرار المذكور اثباتا للخطأ المادي المصحح ولم تقدم بالتالي دليلا على وقوع خطأ مادي في ذكر اسم المعترض الياس الطيار بدلا من جبرائيل الخوري ليمكن التسليم بالتصحيح وبما ان الادارة والحالة هذه تكون قد اعطت لعملها صيغة تصحيح الخطأ المادي بينما كان هدفها الحقيقي عزل عضو وتسمية عضو خلافه دون ان تتقيد باحكام المادة 24 من قانون البلديات من حيث بيان اسباب العزل (قرار 1208 تاريخ 12 اذار سنة 1922) بما ان المعترض مع طلبه الابطال يطلب تعويضا ماديا عن طريقة القضاء الشامل PLEINE JURIDICTION وذلك بسبب عزله بعد تعيينه بعشرة ايام وبما ان عضو المجلس البلدي ليس بذي راتب فلا تفترض اذا الخسارة المادية من العزل وبما ان الخسارة الادبية يقابلها التعويض الادبي بابطال قرار العزل

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
4
السنة
1944
تاريخ الجلسة
25/02/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/نصار//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.