السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 42 /1943

  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • ابطال
  • /
  • قاضي
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • تشكيلات قضائية
  • /
  • راتب
  • /
  • رتبة
  • /
  • احالة على التقاعد






- شروط احالة القضاة على التقاعد وصرفهم من الخدمة بناء على تشريع خاص

-

بما ان التشكيلات العدلية التي اجريت بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1939 والتي قضت باخراج المعترض من السلك القضائي وادخاله في سلك المساعدين القضائيين قد تمت وفاقا للقاعدة التي نصت عليها المادة 62 من القرار رقم 324 وبما انه لاجل تفهم معنى هذه المادة ومعرفة مدى الصلاحية التي خولت للحكومة في الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة يجب المقارنة بين هذه المادة والمادة الاولى من القرار 325 التي ارتكزت عليها التشكيلات الادارية وبما ان المادة الاولى من القرار 325 قضت برفع جميع القيود الموضوعة بمقتضى الانظمة المرعية الاجراء فيما يختص باحالة الموظفين على التقاعد او صرفهم من الخدمة بمعنى انه اصبح بمقدور الحكومة ان تحيل الموظفين الى التقاعد او ان تصرفهم من الخدمة بدون التقيد بالشروط المقررة في القوانين المرعية وبما ان المشترع لو قصد ان يعطي للحكومة نفس الصلاحية في اجراء التشكيلات العدلية لكان استعمل النص نفسه او اكتفى باضافة كلمة قضاة بازاء الموظفين الاداريين كما فعل في المادة ال4 من القرار رقم 325 لاجل تخويل القضاة ما خوله الموظفين من حق الاستفادة من التقاعد بعد خدمة ثماني عشرة سنة والحصول على تعويض اضافي يوازي راتب شهر ونصف الشهر وبما انه يتبين من نص الفقرة الاولى والثانية من المادة ال 62 ان الشارع اجاز للحكومة ان تعين القضاة في المراكز المحددة في الجداول الجديدة وان تهمل تعيين بعضهم في الملاك الجديد على ان يحال هؤلاء الى التقاعد عفوا او يصرفون من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة وبما ان المادة المذكورة قد عينت طريقة اقصاء القضاة عن السلك باحالتهم على التقاعد عفوا او بصرفهم بسبب الغاء الوظيفة فلم يكن للحكومة الحق بتجاوز الحد الذي عينه لها القانون بان تحيل الى التقاعد من لم يكن مستحقا له وذلك مع مراعاة احكام المادة ال 4 من القرار 325 الذي انزل مدة الاحالة الى التقاعد للقضاة ايضا الى ثماني عشرة سنة او بان تصرف قضاة من الخدمة لم تكن مراكزهم قد الغيت بما انه لم يصدر قرار خاص باخراج المعترض من السلك القضائي ليعرف على اي من السببين استندت الحكومة لاخراجه من السلك وبما انه يجب صرف النظر عن السبب الاول اي الاحالة الى التقاعد لان مجرد استبقاء المعترض في سلك المساعدين القضائيين ينفي حتما وجود هذا السبب وبما ان السبب الثاني وهو الصرف بسبب الغاء الوظيفة لا ينطبق ايضا على حالة المعترض لانه كان يشغل وظيفة حاكم صلح في جونيه ومن الثابت ان هذه الوظيفة لم تلغ في التنظيم الجديد بل عين فيها قاضي خلافه وبما انه تبين من تحرير وزارة العدلية رقم 3174 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 ان عدد المراكز التي الغيت في تشكيل سنة 1939 هو اربعة عشر مركزا وان الحكومة قد عينت ثلاثة قضاة جدد فيكون قد صرفت من القضاة عددا يزيد على عدد القضاة المحذوفة مراكزهم وبما ان هذا العمل يعد تجاوزا لحد السلطة المعطاة للحكومة بمقتضى المادة ال 62 من القرار 5 و3 ويكون السبب الذي استندت اليه الحكومة وهو الصرف من الخدمة لالغاء الوظيفة غير منطبق على الواقع ويشكل اساءة لاستعمال الوظيفة وبما انه في حالة اعتبار ان المعترض لا يزال حائزا على الصفة القضائية يجب ان يبقى حقه قائما في الرتبة والراتب الذي كان حائزا عليهما وقت اخراجه من السلك

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
42
السنة
1943
تاريخ الجلسة
13/07/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/نصار//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.