الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 14 /1937

  • اختصاص
  • /
  • الغاء
  • /
  • طعن
  • /
  • بلدية
  • /
  • اعلان
  • /
  • انتخاب






- في المرجع الصالح لاعلان نتيجة الانتخابات البلدية حق الاعتراض عليها والغائها

-

وحيث انه تنفيذا لقرار المفوض السامي رقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 الذي تطبق احكامه فقط في القضية بناء على نصوص اجتهاد مستمر ان الاعلان الموقت نتيجة الاقتراع هو منوط بقلم الاقتراع والاعلان النهائي بلجنة قيد الاسماء الانتخابية وانه مهما كانت المخالفات القانونية المرتكبة من لجنة قيد الاسماء الانتخابية في المتن التي في فسخها الاعمال الانتخابية قد حلت محل قاضي الانتخاب فان هذه اللجنة قد اصدرت قرارها النهائي وانه بموجب احكام المادة 53 من القرار رقم 2979 المطبقة وحدها في القضية الحاضرة ان الاعتراض في المسائل الانتخابية هو مفتوح امام كل ناخب في المنطقة وامام كل مرشح قدم ترشيحه بصورة قانونية ضمن مدة عشرة ايام اعتبارا من اعلان نتيجة الانتخاب وان المستدعين قد تقدموا بطلبهم بتاريخ 12 كانون الاول 1936 فيجب الاخذ بما ورد في لوائح محامي الحكومة ورد الاعتراض شكلا وحيث انه بالامكان تقديم طلب الالغاء ضد كل عمل اداري كيفما كان شكل هذا العمل بشرط ان ينتج عنه ضرر هذا اذا كان الطلب المذكور مقدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار 2979 ان الاعتراض المقدم بموجب الاستدعاء المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1936 يحتوي على هذه الشروط فيجب قبوله شكلا حيث ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وخصوصا المادتين 53 و54 من القرار رقم 2979 والمادة 55 من القرار رقم 2 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وذلك لاخلاعه تقدير السلطة الادارية بما يختص في نتائج الاقتراع محل قرار لجنة قيد الاسماء الانتخابية واستطرادا محل قرار قاضي الانتخاب

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
14
السنة
1937
تاريخ الجلسة
05/05/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/ديزانكل//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.