الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 700 /1955

  • شروط
  • /
  • مدرسة خاصة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • سحب
  • /
  • حكومة مستقيلة
  • /
  • تصريف الاعمال






- في شروط سحب ترخيص المدارس الخاصة وامكانية الحكومة المستقيلة اتخاذ القرار المذكور

-

بما انه من مراجعة الاحكام القانونية التي يتضمنها المرسوم رقم 1436 الصادر بتاريخ 21 اذار 1950 المتعلق بنظام فتح المدارس الخاصة يتبين ان سحب الاجازة وفق ما تنص عليه المادة 10 من النظام المذكور جائز في الحالة التي لا تفتح فيها المدرسة المجاز لها اسداء التسليم الخاص بعد انقضاء سنتين على صدور مرسوم الترخيص لها بعد ان نصت المادة السابعة على مسؤولية صاحب الاجازة امام السلطات المدنية في جميع اعمال مدرسته التربوية والاخلاقية والوطنية. بما ان المسؤولية امام السلطات المدنية لا تنشأ وتترتب الا بثبوت قيام اعمال تتنافى والدور التربوي خارقة نطاق الضوابط التربوية والاخلاقية والوطنية التي يقتضي التقيد بها والالتزام بمضامينها ومقتضياتها. بما ان التصرفات التي تتنافى والدور التربوي تتجلى باعتماد المدرسة الخاصة كتبا مدرسية لتعليم تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية لم يقررها وزير التربية. بما ان النشاطات المنسوبة للمستدعي في بيان المعلومات الصادر عن قيادة الجيش كان من الممكن ان تكون موضع ملاحقة جزائية حيث انه يمكن الظن بالمنسوبة اليه ارتكابه جنايات واقعة على امن الدولة, تنتهي اما الى براءته ام الى ادانته والحكم بالتالي عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كما انه كان من الممكن ملاحقة اشتراكه بتظاهرات واعمال شغب وتحريض كجرائم منصوص عليها في المواد 345 الى 348 عقوبات وكذلك ملاحقة انتسابه لجمعيات في حال كونها مخالفة للقانون كجرائم منصوص عليها في المواد 337 , 339 عقوبات ليترتب على ادانته في حال لفظها من المرجع القضائي المختص النتائج المتلائمة مع هذه العقوبة ويكون عندها تقرير سحب الاجازة حال اتخاذه مبنيا على واقعة اثقال سجله العدلي بخلاصات احكام صادرة بحقه حيث ان الصورة المصدقة عن السجل العدلي للراغب بفتح مدرسته خاصة هي من المستندات التي يجب ان يرفقها بطلبه الرامي الى ذلك (المادة 6 من المرسوم 1436/50). بما انه يستخلص من كل ما تقدم ان مرسوم سحب اجازة مدرسة المستدعي الذي لم يتخذ تطبيقا لاحكام المادة العاشرة من المرسوم 1436/50 لم يأت في اعقاب اي تحقيق مسبق ام اية ادانة قضائية ويكون بذلك فاقدا المرتكز القانوني الصحيح ويتوجب ابطاله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
700
السنة
1955
تاريخ الجلسة
15/05/1955
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/كنعان//ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.