السبت 16 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 36 /1989

  • قانون مطبق
  • /
  • موظف
  • /
  • قانون
  • /
  • انتفاء
  • /
  • ترشيح
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ضابط
  • /
  • ترقية
  • /
  • امتحان






- شروط ترقية ضابط قوى الامن الداخلي الى رتبة رائد والقانون المطبق

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 تناول ترقية الضباط في المواد 55 الى 61 وقد نصت المادة 61 على ان تحدد بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 شروط تطبيق الاحكام الواردة في المواد السابقة وبما انه حتى تاريخ اجراء الامتحانات المطعون بصحتها لم تكن قد صدرت تعليمات تطبيقية للمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/67 كما تشير صراحة الى ذلك احكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص التطبيقية القديمة معمولا بها وبما ان احكام التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/61 المتعلقة بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 138/59 تبقى والحالة هذه سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/67 وبما انه يستنتج من الاحكام والتعديلات المتقدم ذكرها ما يلي: اولا: ان التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/61 كانت تلحظ علامتي كفاءة عامة تضافان الى علامات امتحان الكفاءة لترقية الضباط الى رتبة اعلى: 1- علامة الكفاءة العامة الملحوظة في الملحقين رقم 21 (المباراة لرتبتي ملازم اول ونقيب) ورقم 22 (المباراة لرتبة مقدم) وهذه العلامة تعتبر مادة من مواد المباريات وتمنحها لجنة المباراة على اساس اهلية المرشح المسلكية والعسكرية ومظهره 2- علامة الكفاءة العامة الملحوظة في البنود 73 و45 و63 وهي متوسط العلامتين اللتين يمنحهما كل من قائد الوحدة والمدير العام لقوى الامن الداخلي وهذه العلامة تعتبر كسائر مواد المباريات وهي تجمع معها بعد ضربها بالمعدل 15 من قبل اللجنة التي تتلقاها من المديرية العامة في الوقت المناسب بموجب جدول ثانيا- ان مذكرتي الخدمة رقم 146/204/ ط تاريخ 20/11/79 ورقم 93/204/ط تاريخ 2/11/81 بتعديلهما الملحق رقم 21 وتحديدهما مواد امتحان الكفاءة لرتبة رائد قد الغيتا بصورة قانونية ووفقا للصلاحيات المعطاة لمجلس القيادة علامة الكفاءة العامة التي تمنحها لجنة المباراة على اساس اهلية المرشح المسلكية والعسكرية ومظهره لكن هاتين المذكرتين لم تلغيا بصورة صريحة علامة الكفاءة العامة الملحوظة في البنود 73 و45 و63 كما ان تطبيق هاتين المذكرتين لجهة الغاء علامة الكفاءة العامة المشار اليها في الملحق رقم 21 وعدم احتسابها مع سائر علامات الامتحان لا يتعارض مع امكانية احتساب علامة الكفاءة العامة الملحوظة في البنود 73 و45 و63 مع سائر علامات الامتحان ولا مجال بالتالي للقول بالالغاء الصريح او الضمني لهذه العلامة بعد صدور مذكرتي الخدمة الآنفتي الذكر ومن المسلم به انه فيما يتعلق بمبدأ تفسير النصوص يجب ان يفسر مبدأ الالغاء الضمني بصورة حصرية لانه لا يحصل ولا يتحقق الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية الاجراء بصورة قاطعة وجازمة وبما ان عدم احتساب علامة الكفاءة العامة الملحوظة في البنود 73 و45 و63 مع سائر مواد امتحانات الكفاءة لرتبة رائد يشكل مخالفة للاحكام الواردة في التعليمات رقم 64 تاريخ 4/3/61 ويؤدي الى ابطال نتائج هذه الامتحانات والترقيات الحاصلة بالاستناد اليها فيقتضي بالتالي ابطال مذكرات الخدمة التي اعلنت بموجبها اسماء الضباط الناجحين والمراسيم التي وضع بموجبها هؤلاء الضباط على جدول الترقية والمراسيم التي رقوا بموجبها الى رتبة رائد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
36
السنة
1989
تاريخ الجلسة
20/12/1989
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/عيد//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.