الجمعة 15 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1989

  • حكم شرعي
  • /
  • صيغة جوهرية
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • حق الحضانة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • زوج
  • /
  • حكم
  • /
  • قاصر
  • /
  • مسلم
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • هيئة عامة
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • خارج لبنان
  • /
  • كاتب
  • /
  • جلسة
  • /
  • لبناني
  • /
  • ختام المحاكمة
  • /
  • تدقيق
  • /
  • مذهب جعفري
  • /
  • محكمة شرعية جعفرية






- المحكمة المختصة بدعوى تسليم القاصر بين زوجين مسلمين لبنانيين مقيمين في الخارج والمرجع المختص للبت بصحة اختصاص هذه المحكمة

-

اولا: عن السبب المتعلق بعدم اختصاص المحكمة

مصدرة الحكم

حيث من العودة لنص المادة 95 مدنية فقرتها الرابعة يتضح ان النص قد

ورد مطلقا دون تقييد لدخول الاعتراض امام هذه الهيئة "على قرار مبرم او

قابل للتنفيذ صادر عن محكمة حكمية او شرعية لعدم الاختصاص "

وحيث اذا كان اجتهاد هذه الهيئة قد استثنى مخالفة قواعد الاختصاص

المكاني بين محاكم الطائفة الواحدة التي هي من ذات الصنف وذات

الدرجة' من رقابتها' ذلك ان قواعد الاختصاص الدولي' والتي بمقتضاها

تعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة' يغدو بدوره مستثنى من

رقابتها على العكس من ذلك' فان اي كان يمتنع على محكمة شرعية او مذهبية

لطائفة معينة تجاوز اختصاصها الوظيفي بالنظر في دعوى تختص بالنظر فيها

محكمة شرعية او مذهبية تابعة لطائفة اخرى' مع انها جميعها تابعة لذات

الدولة' فباولى حجة ان يمتنع عليها النظر بدعوى عائد امر النظر بها

لمحكمة تابعة لدولة اخرى' ما لم يكن الدفع بعدم الاختصاص على الصعيد

الدولي' قد سقط بتنازل الخصم الذي من حقه التذرع بهذا الدفع' عنه وحيث

يجوز له مثل هذا التنازل

وحيث من العودة لقانون القضاء الشرعي الصادر في 16/7/62 يتضح انه لم

يصدر احكاما بخصوص الصلاحية الدولية الا نادرا كنص للمادة 18 منه التي

ان نصت عليها رؤية الدعاوى العائدة لاجانب من مذهبها التابعين لبلاد

تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني... استثنت حالة ما اذا كان

الزوجان من مذهبها وكان احدهما لبنانيا. وجعله منطبقا عليه المادة 444

منه على ما ورد في الاحوال المدنية في كل ما لم ينص عليه فيه.

وحيث ان قانون الاصول المدنية الجديدة )مرسوم اشتراعي رقم 90/1983

خلافا للقانون الملغى السابق - قد حوى احكاما تفصيلية بهذا الصدد: فقد

نص في المادة 75 منه:

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب

العلاقة من اللبنانيين" مكرسا بذلك المبدأ العلم المعروف والقائل بان

القضاء كمظهر من مظاهر سيادة الدولة يمتد سلطانه الى كل لبناني ولو كان

مقيما في الخارج

وحيث بالاضافة لهذا المبدأ وللقاعدة المستمدة من نص المادة 74 مدنية

عندما تحيل على احكام القانون الداخلي فتولي المحاكم اللبنانية الاختصاص

بدعوى بداخلها عنصر اجنبي كلما توفرت الشروط اللازمة كما لو كان

للاجنبي المدعى عليه مقام في لبنان حقيقي او مختار والا فمحل سكن )م 97

مدنية( قد اولى المحاكم اللبنانية ايضا صلاحية محاكمة الاجنبي كما

اللبناني ولو لم يكن له محل اقامة حقيقي او مختار او محل سكن' بمقتضى

المادة 78/3 "اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه

اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه"

وحيث بغض النظر عما اذا كانت شروط هذا النص الخاص متوفرة في النزاع

الذي اقترن بالحكم المطعون فيه ام لا' يبقى ان القاضي الشرعي مختص بفعل

المبدأ العام المحكى عنه والمكرس في المادة 75 مدنية' ما دام هذا النص

واجب التطبيق ان عملا بالمادة 444 من قانون القضاء الشرعي وان بمقتضى

المادة 6 مدنية التي تنص : "تتبع القواعد العامة في قانون اصول

المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى

وحيث ما دام قد وجد القاضي الشرعي مختصا على ضوء ما سلف فقد بات لغوا

كل سبب متذرع به لمناقضة ذلك ويغدو عديم الجدوى بحقه.





- مفعول مخالفة الحكم الشرعي لصيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام ومفهوم هذه الصيغة ومدى شمولها ختام المحاكمة دون دعوة الطرفين واغفال البت بدفع عدم الاختصاص

-
ثانيا: في مخالفة

الحكم صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام

حيث ان المعترضة ادلت من ضمن هذا السبب بان الحكم باطل لمخالفته صيغة

جوهرية تتعلق بالنظام العام نجمت عن ان الدعوى اجلت من قبل القاضي

للتدقيق الذي لا يشكل ختاما للمحاكمة لموعد محدد ارجئت بعده لموعد تال

من قبل كانت المحكمة الذي بحلوله ارجاء القاضي الدعوى لافهام الحكم

واصدر حكمه دون دعوة الخصوم او حضورهم مما يخالف المادتين 173 '174

قضاء شرعي والمادتين 498 و499 مدنية كونه مس بذلك مبدأ علنية المحاكمة

وكذلك حق الدفاع.

وحيث من الثابت بصورة محضر المحاكمة المبرزة صدرته انه في جلسة

10/2/88 وبعد ان استمع القاضي لوكيلي الندعي والمدعى عليه' ارجئت

الدعوى للتدقيق الى يوم 15/3/88 وتقدم وكيل المدعى عليها في 14/3/88

بمذكرة وفي الموعد المحدد اي 15/3/1988 دون الكاتب على محضر المحاكمة

"نظرا لغياب فضيلة القاضي الشيخ حسن عبد الساتر فقد تركت هذه الدعوى

بحالتها الحاضرة ليوم 6/4/88" وفي هذا الموعد ختم القاضي المحاكمة مرجئا

اصدار الحكم ليوم 13/4/88 وبالفعل صدر الحكم بهذا التاريخ

وحيث من الراهن ان قانون القضاء الشرعي قد تضمن نصوصا خاصة بشأن قيام

الدعوى لدى المحكمة الشرعية' ومسيرة الدعوى واجراءاتها حتى صدور الحكم

)م 152 قضاء شرعي وما يليها( وفي هذا الشأن حذا حذوا اصول المحاكمات

المدنية السابقة موضحا ومطورا لبعض المفاهيم فيها كما بلورها الفقه

والاجتهاد' وقد راعى في ذلك مبدأ سلطان الخصوم على المحاكمة le principe

despositif الا حيث يتعلق الامر بالنظام العام وفي حالات محددة وعدم

وضع يد القضاء على نزاع دونما طلب قدم حسب الاصول بحيث يظل الخصوم

بمصالحة تدون لدى المحكمة القائمة لديها الدعوى ان بمسعى من القاضي )م

164( او بمبادرة من الخصوم فيها )م 174( وكذلك تشطب الدعوى فيما اذا لم

يحضر المتداعون الجلسة المعينة بحيث لا يسع القاضي السير فيها من

تلقائه

وحيث ان تعيين الجلة كما ارجاءها لموعد لاحق انما هو منوط بالقاضي لا

بكاتب المحكمة )م 160(

وحيث على ضوء هذه المبادىء فان ارجاء الجلسة بمبادرة من الكاتب في

الموعد المحدد للتدقيق في الدعوى يتنافى واحكام القانون' بحيث كان من

الواجب على قاضي الشرع عندما اراد استئناف رؤية النزاع ان يعود ويدعو

الطرفين لجلسة خاصة بحيث لا يجري ختم المحاكمة في جلسة غابا عنها لعدم

دعوتهما اليها ولم يكن بوسعه اطلاقا ان يستأنف السير بها دونما طلاب

من احدهما nemo judex sine actor

وحيث ان قانون القضاء الشرعي قد نص في المادة 250 وما يليها على احوال

البطلان بحيث يجب العمل بها وعدم الاعتداد بما ورد في الاصول المدنية

بشأنها لوجود هذه النصوص الخاصة.

وحيث ان القاضي بمخالفته مبدأ اسايا يتعلق بالنظام العام' اي مبدأ عدم

امكانية البت بنزاع لم يرفع اليه او اليسر بدعوى دون طلب من الخصوم

وبمعزل عنهم او دون ان يمثلوا في المحاكمة يجعل عمله الاجرائي باطلا مما

يستتبع بطلان الحكم لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام

وحيث من جهة اخرى فان طعن المعترضة بعدم بت الحكم بدفعها بعدم تعليله

اختصاصه للنظر بالدعوى او عدم تعليله الحكم من هذه الناحية جاء في محله

قانونا ذلك لانه من الرجوع الى منطوق الحكم موضوع الاعتراض يتضح انه قد

بت اختصاصه باساس النزاع دون ان يقرر ذلك صراحة. وان افترض انه قد بت

به ضمنا بالرغم من الاشارة فيه الى ان المدعى عليها ادلت بالدفع بعدم

الاختصاص بذلك خالف المادة 240 قضاء شرعي التي تنص على ان يتضمن

خلاصة مطالب المتداعين والاسباب مفسره على ضوء المادة 537 مدنية التي

تنص على ذلك تحت طائلة البطلان علما بان انتفاء التعليل امر متعلق

بالنظام العام' وبمخالفة الحكم لهذه القاعدة يكون قد خالف صيغة جوهرية

تتعلق بالنظام العام مما يجعل الحكم باطلا ايضا وبالتالي غير قابل

للتنفيذ.

وحيث لا مجال للحكم بعطل وضرر لعدم ثبوت سوء نية المعترض عليه من

خلال موقفه بالدعوى كما لم يعد من مجال للبحث باقي المطالب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1989
تاريخ الجلسة
07/03/1989
الرئيس
الأعضاء
/درويش//ريدان//فياض//العازار//النقيب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.