الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1999

  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • محاكمة جزائية
  • /
  • تزوير
  • /
  • طلب
  • /
  • متهم
  • /
  • جناية
  • /
  • نقد مزيف
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • عرض
  • /
  • مخالفة
  • /
  • نقد لبناني






- مفعول مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة من قبل محكمة الجنايات

-

حيث ان طالب النقض ادلي بما يلي: 1- مخالفة مبدا شفوية المحاكمة من قبل محكمة الجنايات: أ- لان المحكمة استندت في حكمها الى ادلة من بينها "ضبط ورقة نقدية مقلدة" في حين انه لم يرد في محضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 1999/10/06 ان محضر هذه الورقة قد تلي علنا وجرى وضعه موضع المناقشة. ب- كما ورد في الحكم المطعون فيه انه استند ايضا في حال تعداد الادلة الى "محضر التحقيق الاولى" في حين انه لم يرد ثمة اشارة لتلاوة مثل هذا المحضر ووضعه موضع المناقشة العلنية. ج- كما اشار طالب النقض الى الحكم المطعون فيه استند الى ما سماه "مجمل التحقيق دون تحديد لما هيته وتفاصيله. وحيث انه ردا على هذه الاسباب مجتمعة يتبين بان ورد في محضر ضبط المحاكمة الجنائية العائد لجلسة 1999/10/06 الصفحة الرابعة انه "تليت جميع اوراق الدعوى علنا" ما يعني ان محضر ضبط الورقة النقدية اللبنانية المقلدة" و"محضر التحقيق الاولي" و"مجمل اوراق القضية" قد تليت جميعها علنا وهي من ضمن اوراق الدعوى وانه لو كان للمستدعي طالب النقض ما يقوله بشأنها كان له كل الحق خلال الجلسة ان يطلبه ويناقشه ولم يعد من حقه ان يطلب هذا الامر لاول مرة امام محكمة التمييز.



- مفعول عدم طلب المتهم عرض الورقة النقدية المزورة عليه والتي تم ضبطها للاطلاع عليها

-
2- لجهة عدم عرض الورقة النقدية اللبنانية المقلدة التي تم ضبطها فانه لم يتبين بان هذه الورقة قد عرضت على طالب التمييز لتحديد موقفه بشأنها والتعرف عليها الامر الذي يؤلف مخالفة قانونية تجر الى الابطال. وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان طالب التمييز لم يطلب عرض هذه الورقة او انه طلب ذلك وردت المحكمة له هذا الطلب بان قرار الاتهام قد تلي علنا امام طالب التمييز بما فيه الاشارة الى الورقة النقدية المزورة ولم يبد بشأنها وان يعرضها عليه للاطلاع عليها. وحيث ان هذا الطلب يكون مردودا ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مطر//صفي الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.