السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 36 /1945

  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • تجديد
  • /
  • دركي
  • /
  • تطوع
  • /
  • شهادة طبية






- شروط تجديد عقد التطوع لجهة الاسباب الصحية

-

وبما ان الافادة الاولى لا تدل على ان المستدعي حائز على الاهلية البدنية المشروط توفرها بالدركي او بالطالب لهذه الوظيفة اذ من المعلوم ان الاعمال المنوطة برجال الدرك تقتضي بنية قوية تساعد على تحميل المشاق وعلى السهر والسير طويلا على الاقدام وليس في الدرك وظيفة منحصرة باعمال الكتابة دون سواها من اعمال الدركي الاساسية بما ان نقل المستدعي من سجن الرمل الى وظيفة كاتب لدى قيادة كتيبة بيروت سواء حصل هذا النقل في اثناء مدة تطوعه او بعد انتهاء هذه المدة وبانتظار رأي طبيب الدرك عن حالة المستدعي الصحية للبت في طلبه تجديد التطوع لا يغير مطلقا قبول طلب التجديد ضمنا لان لقبول تجديد التطوع شروطا نصت عليها المادتان 27 و28 من المرسوم 5420 منها ما هو متعلق بشكل الطلب وتحقيقه ومنها ما يتعلق بالهيئة المنوط بها البت في الطلب وبما ان الغرض من الشهادة الطبية التثبت من كون الطالب حائزا على الاهلية البدنية المشروطة في المادة الاولى من المرسوم 3795 الصادر في 21 ايلول 1928 وذلك لقبول تجديد تطوعه كما لو كان طالبا جديدا اذ من المنطق ان يكون طالب التجديد قادرا على مواصلة الخدمة في نهاية تطوعه كما كان قادرا على ذلك في بدايتها وبما ان تصفية تعويض الصرف لطالب التجديد حسبما يكون مرضه حصل في اثناء الوظيفة ولسببها او لاسباب خارجة عنها معاملة مستقلة عن معاملة تجديد التطوع لان الاولى لا تنفي الثانية فالدركي الذي رفض تجديد تطوعه لعدم اهليته البدنية يستطيع ان يحصل على تعويض الصرف الخاص بالمعلولية الناشئة عن الوظيفة اذا تحقق ذلك لدى اللجنة المنوط بها هذا الامر وبما ان شخصا هذه حالته الصحية لا يمكنه ان يطالب بتجديد تطوعه ثانية لكي يعود فيقضي جزءا كبيرا من مدة تطوعه الثاني تحت التداوي وفي النقاهة والاستراحة بينما مصلحة الدرك تتطلب افرادا قادرين على العمل في مهامهم المختلفة وفي اي وقت كان

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
36
السنة
1945
تاريخ الجلسة
02/08/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.