الأحد 05 تموز 2020

شورى حكم رقم : 33 /1945

  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • حق
  • /
  • تجريد مدني
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • وفاة
  • /
  • سقوط
  • /
  • تقاعد






- القانون المطبق على حق الوريث بالمعاش التقاعدي بعد وفاة المورث في حال تنازع القوانين في الزمان

-

بما ان المدعية تطالب بنصيبها من معاش التقاعد الذي يعود اليها بعد وفاة مورثها بالاستناد الى احكام قانون التقاعد العثماني وبما ان المادة 12 من القانون المذكور تنص على ان المحكوم عليهم بالحرمان المؤبد من المأمورية بالاسقاط من الحقوق المدنية يسقط حقهم بالتقاعد على ان تعطى عائلاتهم عند وفاتهم ما يصيبها قانونا من معاش التقاعد وبما ان هذا القانون قد الغي بقانون التقاعد اللبناني الصادر في 12 ايار سنة 1931 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 27 ايار سنة 1932 وبما انه لا نص في قانون التقاعد اللبناني المعدل مشابه لنص المادة 12 من القانون العثماني السابق وبما ان المادة 12 من القانون العثماني تنص على حق عيلة المحكوم عليه بنصيبها من المعاش التقاعدي عند وفاته فهو حق معلق على حدث معلوم وقبل تحقق هذا الحدث لا يكون للعيلة سوى حق مأمول simple expectative لا حق صريح ناجز وبما ان الحق المأمول يتلاشى مع تلاشي النصوص القانونية التي تقره ويطبق في هذه الحالة القانون الجديد لانه لا يمس حقا مكتسبا سابقا له وبما ان القانون العثماني قد الغي العمل به قبل وفاة المورث اي قبل استحقاق المدعية لنصيبها من معاش زوجها فزال بذلك املها بهذا الاستحقاق بالغاء العمل بالقانون المذكور وبما ان قانون التقاعد اللبناني المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 الواجب التطبيق على المدعية لوقوع وفاة مورثها في عهده لم يتضمن نصا مماثلا لنص المادة 12 من القانون العثماني وعلاوة على ذلك فان المادة 61 فقرتها الاخيرة منه توجب صراحة بان تصفى معاشات عيال المأمورين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تطبيقه وفاقا لاحكامه وبما ان الحق الذي تدعيه المدعية قد نشأ بعد صدور قانون 12 ايار سنة 1932 فكان خاضعا لاحكامه وليس في هذا القانون ما يعطي عائلة الموظف السابق حقا لتجريده من رتبه براتب تقاعدي بعد وفاته وبما انه بالاستناد الى جميع ما تقدم تكون مطالبة المدعية بنصيبها من معاش التقاعد الذي كان يستحقه زوجها المتوفي في غير محلها وعدواها بهذا الشأن مستوجبة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
33
السنة
1945
تاريخ الجلسة
07/07/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.