الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 31 /1945

  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • بلدية
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • وظيفة
  • /
  • ضم الخدمات
  • /
  • تعويض الصرف






- شروط التشريع الاستثنائي المتعلق بحق الموظف المصروف من الخدمة والمعاد اليها بضم خدماته وتقاضي تعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان اعتراض المستدعي يتناول المناقشة في امرين الاول تحديد معنى الموظف الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 338 وحق هذا الموظف في رد تعويض الصرف بعد اعادته الى الخدمة والثاني اقرار هذا الحق مجددا بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 44 وبما ان المجلس بحكمه المذكور قد اعتبر ان الموظف في احدى الوظائف البلدية بعد اول حزيران سنة 1932 لا يستفيد من احكام قانون التقاعد ولو سبقت له الخدمة بوظيفة حكومية او بوظيفة بلدية كانت تابعة للتقاعد معتبرا ان الشرط للاستفادة من احكام القانون المذكور ان يكون التعيين للوظيفة البلدية سابقا لاول حزيران سنة 1932 وان يكون الموظف بقي بعد هذا التاريخ في الوظيفة وثابر على دفع المحسومات التقاعدية وان المستدعي لما كان صرف من البلدية قبل اول حزيران سنة 1932 وتناول تعويض الصرف ثم اعيد الى الوظيفة بعد التاريخ المذكور اي بوقت لم تعد الوظيفة المذكورة تابعة للتقاعد فانه لا يستفيد من احكام قانون التقاعد بما ان المادة الثامنة فقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تنص على انه بصورة استثنائية للموظفين الموجودين حاليا في الخدمة المقصودين في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك للموظفين الموجودين حاليا في الخدمة الذين صرفوا منها قبل او بعد 27 نوار سنة 1932 ثم اعيدوا اليها بعد ذلك التاريخ ان يستفيدوا من احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة المذكورة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ المرسوم الاشتراعي 44 الآنف الذكر وبما ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 44 تمنح الموظف الذي صرف من الخدمة ثم اعيد اليها بعد ان يطلب ضم خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بعد رد ما قبضه عن الاولى من تعويض الصرف وبما ان هذه المادة لا تعطي حقا للموظف الذي لم تعد وظيفته تابعة للتقاعد بحسب القانون المرعي الاجراء حاليا ان يدفع عن هذه الوظيفة محسومات تقاعدية لكي تحسب له التقاعد وانما اجاز فقط للموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة حاليا باحكام قانون التقاعد ان يعيد ما قبضه من تعويض الصرف عن خدمته السابقة حتى يتمكن من ضم خدمته تلك الى خدمته الحالية وبما ان المستدعي الذي يشغل وظيفة بلدية غير مشمولة بقانون التقاعد لا يمكنه ان يدخلها تحت حكم هذا القانون بالسعي الى رد التعويض المقبوض عن المدة السابقة طالما ان المدة اللاحقة لا تخضع للتقاعد فلا فائدة له من ضم المدة الاولى الى الثانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
31
السنة
1945
تاريخ الجلسة
12/06/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.