السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 15 /1941

  • قضية محكوم بها
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ابطال
  • /
  • قرار
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مخالفة
  • /
  • ضريبة
  • /
  • لجنة عليا






- مفعول قرار اللجنة العليا للضرائب والمرجع المختص للطعن بالقرار الاداري المخالف

-

وبما ان قرارات اللجنة العليا للضرائب المباشرة هي كالاحكام المبرمة مكتسبة قوة القضية المحكمة وبما ان ما استقر عليه العلم والاجتهاد هو ان خرق حرمة القضية المحكمة من قبل الادارة يشكل تجاوزا لحدود السلطة يمكن الطعن به امام مجلس الشورى فيكون هذا المجلس ذا صلاحية لرؤية الدعوى الحاضرة وبما انه ثبت ايضا من جواب مديرية المالية رقم 959 المؤرخ في 25 كانون الثاني سنة 1941 ان الاموال التي طالب بها المعترض من سنتي 1934 و1935 بمقتضى قرار قلم لتحصيل الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1939 تتوجب على القسم الاقدم من البناء فقط وليس على القسمين معا وقد تلي كتاب مديرية المالية اثناء الجلسة العلنية ولم يعترض المستدعي على صحة مضمونه وبما انه والحالة ما ذكر تكون ادارة المالية قد اعتدت باحكام قرار اللجنة العليا ونفذت مضمونه ويكون ما ادعاه المعترض من اقدام الادارة على تجاوز حدود السلطة واقعا في غير محله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
15
السنة
1941
تاريخ الجلسة
01/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//وفيق القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.