السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 14 /1941

  • قرار
  • /
  • بلدية
  • /
  • بناء
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • هدم
  • /
  • تصديق






- شروط هدم البناء المخالف

-

بما ان الاسباب الثلاثة التي ادلى بها المستدعي في استدعاء اعتراضه لا تصلح مستندا للالغاء لانها لا تنطوي على مخالفة للقانون او تجاوز لحدود السلطة اذ ان عدم تجاوز المستدعي بالاعمدة الى الطريق العام وانشاءه اياها بمعرفة البلدية وبدون معارضتها وضرورة وجودها لحفظ بناء منزله كل هذه الاسباب على فرض صحتها لا تعارض السبب الذي لاجله يقضي القرار بالهدم وهو وجودها بحالة تنذر بالسقوط من جراء انتصابها في الهواء بدون ان تكون مؤسسة او مسندة الى شيء ومن جراء تعرضها وهي بتلك الحالة الى ارتجاجات السيارات الثقيلة وضغط الارباح في الايام العاصفة من الشتاء وبما ان خطر السقوط الذي اثبته كشف مهندس المكتب الفني مع مجاورة العواميد للطريق العام من مبررات الهدم بحسب المادة 48 من قانون الابنية العثماني والمادة 71 من القرار 1208 المؤرخ في 12 اذار سنة 1922 وبما ان قرار مديرية الداخلية برد شكوى المستدعي من قرار رئيس البلدية في محله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
14
السنة
1941
تاريخ الجلسة
01/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//وفيق القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.