الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 688 /1955

  • رفض ضمني
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • نقل
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • ملاك






- الطعن بالقرار الاداري الرافض ضمنا نقل موظف من ملاك الى آخر

-

حيث ان المستدعي تقدم من وزارة الاشغال العامة بتاريخ 17/08/1954 بعريضة يطلب بموجبها تصنيفه في الملاك الفني في وظيفة مماثلة لوظائف زملائه الفنيين او وظيفة فنية تتناسب مع اختصاصه بذات رتب رواتب اولئك الزملاء. وحيث ان الادارة لم تجبه الى طلبه فجاء يطعن بقرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على طلبه. وحيث ان المستدعي كان موظفا مؤقتا في قسم مراقبة ودروس الاحوال الجوية في مصلحة المياه وكان من جملة اعضاء البعثة التي ارسلت الى فرنسا للتخصص بعلوم الارصاد الجوية وقد نال الشهادة في هذا الفرع بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1949 . وحيث انه بتاريخ 16 شباط سنة 1953 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 30 الذي نظم مديرية الشركات ذات الامتياز والشؤون المائية والكهربائية التي ينتمي المستدعي اليها والغى الوظيفة الفنية للارصاد الجوية. وحيث ان المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1953 تنص على انه اذا الغيت احدى الوظائف ينقل الموظف الى وظيفة شاغرة معادلة لوظيفته في ملاكه, اذا لم يكن من وظيفة شاغرة في رتبته ودرجته خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته مع الاحتفاظ براتبه وحق له ان يعين في اول وظيفة تشغر برتبته وراتبه. واذا رفض الوظيفة المقترحة عليه صرف من الخدمة وحق له ان يتقاضى تعويض او معاش التقاعد. وحيث انه بسبب الغاء وظيفة المستدعي الفنية من ملاك المديرية التي ينتسب اليها فقد عمدت الادارة الى تعيينه وتصنيفه كاتبا من الدرجة الرابعة وذلك بموجب المرسوم رقم 1610 تاريخ 14 نيسان سنة 1953 . وحيث ان المستدعي قبل اختيار الملاك الاداري ضمنا بدليل بقاؤه فيه طوال هذه المدة دون ان يطعن بالمرسوم الذي صنفه فيه. وحيث ان زملاء المستدعي في البعثة الذين يطلب مساواته بهم هم من موظفي مديرية الطيران المدني وينتسبون الى ملاك يختلف عن الملاك الذي ينتمي اليه المستدعي. وحيث ان طلب المستدعي مساواته بهؤلئك الزملاء يستلزم نقله من ملاك مديرية الشركات ذات الامتياز والشؤون المائية والكهربائية الى ملاك مديرية الطيران المدني. وحيث ان الادارة بما لها من حق استنسابي لا تجبر على نقل الموظف من ملاك الى ملاك آخر. وحيث انه والحالة ما تقدم لا يكون في قرار رفض الدولة الضمني لمطالب المستدعي اية مخالفة قانونية تجعله مشوبا يتجاوز حد السلطة توجب ابطاله. وحيث ان المراجعة مستوجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
688
السنة
1955
تاريخ الجلسة
28/12/1955
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/زهار//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.