الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 923 /1964

  • سبب قانوني
  • /
  • اموال عامة
  • /
  • موظف
  • /
  • ضرر
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • رقابة
  • /
  • ملاحقة جزائية
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • قضاء






- اسباب الطعن بقرار ديوان المحاسبة ومفعول الملاحقة الجزائية على الملاحقة ومدى الرقابة القضائية

-

حيث ان مخالفة القضية المحكمة لم ترد في هذه المادة ولا في المادة 75 من قانون ديوان المحاسبة الحالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 سببا من اسباب النقض ضد القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة وحيث فضلا عما تقدم فان الملاحقة الجزائية ضد اطباء وزارة الصحة المذكورين تتعلق بجرم محاولة اختلاس اموال الدولة بينما الملاحقة لدى ديوان المحاسبة تنحصر بمحاولة اكساب احد المتعاقدين مع الادارة ربحا غير مشروع وبهذا الاختلاف في الموضوع بين الملاحقتين ينتفي احد عناصر القضية المحكمة المتعلق بوحدة الموضوع وحيث ان تطبيق هذا النص لا يتوقف على حصول ضرر فعلي بصالح الموازنة او الخزينة وانما يكفي لذلك احتمال وقوعه اذ ان عبارة "من شأنه" تفيد هذا الاحتمال كما تفيد الضرر الفعلي وهي تعني لغويا "من طبعه" او "من قصده" وحيث انه قبل صدور القرار النهائي المطعون فيه تاريخ 5 نيسان سنة 1958 صدر قانون جديد لديوان المحاسبة بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 ك1 سنة 1954 وقد حلت فيه المادة 44 محل المادة 47 من القانون السابق وانما لم تأخذ المادة الجديدة بالمخالفة السابقة المتعلقة بالخطأ والاهمال الذي من شأنه ايقاع ضرر مادي بمصالح الموازنة او الخزينة وحيث ان هذا النص العام الشامل قد اختفى في المادة 44 من القانون الجديد وحلت محله في هذه المادة حالة خاصة هي من الحالات التي من شأنها الحاق الضرر بالخزينة وتدخل بالتالي في نطاق النص القديم الشامل وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اخذ بالفقرة الاخيرة من المادة 44 من قانون ديوان المحاسبة سنة 1954 باعتبار ان ما نصت عليه هو حالة خاصة من الحالات التي تدخل في نطاق نص المادة 47 من القانون القديم لسنة 1952 التي حصل الفعل في ظلها يكون في محله القانوني ويكون ما ادلى به المستدعون مستلزما للرد وحيث ان الوقائع تعتبر صحيحة كما هي واردة في القرار المطعون فيه وفي هذه الحالة فان رقابة مجلس الشورى تنحصر في البحث عن مواضع تطبيق القانون تطبيقا خاطئا على الوقائع الثابتة وهي تنشأ اما عن اعطاء الوقائع وصفا قانونيا خاطئا واما عن عدم استخلاص النتائج القانونية الصحيحة التي تترتب عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
923
السنة
1964
تاريخ الجلسة
06/10/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.