الجمعة 13 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 1531 /1963

  • رجوع
  • /
  • عقد جماعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • بدل الاتعاب
  • /
  • طبيب
  • /
  • موافقة
  • /
  • نقابة الاطباء
  • /
  • وزارة الصحة العامة
  • /
  • مخالفة قانونية






- حق وزير الصحة بالرجوع عن قرار الموافقة على نظام نقابة الاطباء المخالف للقوانين والمبادىء العامة

-

حيث انه يتضح من هذا النص ان النظام الذي تضعه النقابة لا يصبح نافذا الا بعد موافقة وزارة الصحة عليه ومن البديهي ان حق الموافقة هذا يتضمن صلاحية رفض بعض النصوص الواردة فيه ويتضمن كذلك حق الرجوع عن الموافقة كاملا او جزئيا حيث انه فضلا عن ان الادارة ليست مقيدة بمهلة للرجوع عن الموافقة على الانظمة لان هذه الانظمة لا تخلق حقوقا مكتسبة فانها في القضية الحالية رجعت عن الموافقة جزئيا ضمن المهلة القانونية حيث ان مبدأ محاذاة الشكل استخلصه الاجتهاد الفرنسي وحدد شروط تطبيقه في الحالات التي لا ينص القانون على اصول معينة لفسخ قرار اداري استوجب اتباع اصول خاصة لاتخاذه ولا يطبق في حقل الوصاية الادارية التي تخضع لمبادىء مستمدة من حالة الرقابة الادارية التي تتميز عن سلطة الادارة لاتخاذ قرارات ادارية نافذة بحد ذاتها حيث ان السبب بانتفاء صلاحية الوزير لاتخاذ القرار المطعون فيه يكون بالتالي مردودا حيث انه فيما يتعلق بتحديد بدل اتعاب الاطباء لقد تجاوزت النقابة الصلاحية المعطاة لها في المادة 20 من قانون 2/12/1942 والتي تجيز لها فقط في موضوع الاتعاب ان "تتدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة بينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب اذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة" وهذا النص يكرس ضمنا حرية التعاقد بين الاطباء وزبائنهم بشأن بدل اتعابهم وهو موافق لنص المادة 264 من قانون الموجبات والعقود حيث ان تصنيف المستشفيات وتحديد اجرة الاسرة يدخلان ضمن اختصاص وزارة الصحة دون سواها ولا يحق لها ان تتخلى عنه الا بموجب قانون ولا ينص القانون الذي انشأ نقابتي بيروت وطرابلس على منح النقابتين اختصاص تصنيف المستشفيات وتحديد اجرة الاسرة حيث ان منع الاطباء من التعاقد الجماعي يخالف مبدأ حرية التعاقد وهو بالتالي مخالف للقانون

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1531
السنة
1963
تاريخ الجلسة
24/12/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.