السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 514 /1961

  • رد شكلا
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • اقتصاد وطني
  • /
  • ترخيص مسبق
  • /
  • مراجعة
  • /
  • استيراد
  • /
  • سلعة استهلاكية






- امكانية رد المراجعة شكلا لعدم سبقها بمذكرة ربط النزاع

-

حيث ان الطلب الخاص بالتعويض لا يستند الى قرار اداري بالرفض ناشىء عن عريضة رابطة للنزاع لان الشركة المستدعية لم تكن قد تقدمت بمثل هذه العريضة قبل المراجعة الحاضرة وحيث ان الدولة اعترضت بلائحتها الجوابية ثم بلائحتها المقدمة بعد صدور قرار المجلس تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1961 على سماع دعوى التعويض لعدم سبق ربط النزاع بشأنها مع الادارة المختصة وبالتالي لعدم استنادها الى قرار اداري قابل الطعن وفقا للمادة 57 من قانون مجلس الشورى وحيث ان المراجعة لهذه الجهة تكون مردودة شكلا بالاستناد الى المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بمجلس الشورى التي تنص على عدم جواز تقديم دعوى امام المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية



- امكانية اخضاع استيراد بعض السلع الاستهلاكية الى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني

-
وحيث ان القيود التي تحد من حرية التجارة توضع لاسباب تتعلق بالصالح العام ومنها المحافظة على الانتاج الوطني وحماية الصناعة الوطنية واليد العاملة في هذه الصناعة او لتأمين المواد الضرورية التي تحتاجها السوق المحلية من الخارج بما يحول دون احتكارها وحيث ان هذه القيود موضوعة في الاصل فيما يتعلق بتصدير واستيراد الدقيق اذ ان استيرادها كان يخضع لترخيص مسبق تعطيه وزارة الاقتصاد الوطني وحيث ان القيود التي توضع على الاستيراد والتصدير تخضع لمعطيات الظروف الاقتصادرية التي تطرأ على الوضع الذي اوجب الاخذ بهذه القيود فهي تنفرج او تضيق او تتعدل بما يوازي التطورات التي ترافق هذا الوضع وحيث ان هذه القيود بفرضها وتغيرها وتبدلها ليست الا تدابيرا استثنائية توضع لمواجهة ومرافقة ظروف استثنائية وان من طبيعة الاستثناء ان يأتي خارقا للمألوف وشاذا عن القواعد العادية ومخالفا لها عند الاقتضاء وهذا ما يجعل للضرورات احكاما خاصة تأتلف معها في سبيل دفع الاخطار التي تتجاوز الاحكام العادية المقررة للظروف العادية وحيث انه مما لا يأتلف مع الظروف العادية ما تقتضيه الظروف الطارئة من امكان شمول احكام الوضع الجديد الاعمال الجارية بسبب اتصال هذه الاعمال بالحالات المقرر تلافيها وتعارضها مع الاحوال الجديدة التي يجب تنظيمها وحيث ان التدبير المطعون فيه قد اتخذ تلافيا لحالة طارئة نشأت عن مزاحمة الطحين الاجنبي للانتاج المحلي بسبب المعونات التي تدفعها الحكومات في البلدان المصدرة الى فباركها على تصدير الدقيق مما يجعل سعره في بيروت يعادل سعر القمح قبل طحنه ويؤدي ذلك الى التعريض بالمطاحن الوطنية لوقف اعمالها وتعريض عمالها الكثيرين للبطالة وحيث انه كان لا بد من اجل تأمين المساواة في المعاملة وتحقيق اهداف التدابير المتخذة ان تشمل مفاعيله الرخص الصادرة الا ما ترتب من حقوق على ما نفذ منها سواء بعقد صفقاتها او بدفع قيمتها لئلا تتعرض الخزينة لتعويض المستورد عما يستهدف له بسبب التدابير الجديدة من اضرار تنشأ عن الغاء الصفقات المعقودة وصرف وتخصيص الاموال في سبيلها وحيث ان ما اقره التدبير المطعون فيه من احكام لهذه الجهة يكون متفقا مع الوضع الذي اراد تنظيمه وحمايته مع حفظ الحقوق التي ترتبت على الرخص السابقة التي نفذت او شرع بتنفيذها قبل اتخاذه وحيث انه ليس في الوضع المذكور الذي اقره التدبير المتخذ ما يتنافى مع الصالح الذي عرض له بالاسباب الموجبة المبينة بمذكرة وزير الاقتصاد الوطني المرفوعة لمجلس الوزراء تحت رقم 1935 تاريخ 31 تموز سنة 1957 والتي تبناها قرار المجلس تاريخ 7 آب سنة 1957 وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
514
السنة
1961
تاريخ الجلسة
16/06/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.