الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 437 /1961

  • شروط
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • بلدية بيروت
  • /
  • ترقية
  • /
  • متعاقد






- شروط توجب تعويض الصرف من الخدمة وترقية المتعاقد مع بلدية بيروت

-

حيث يتبين من عقد الاتفاق الحاصل بين محافظ مدينة بيروت (فريق اول) وبين المدعي اوجين كولونسكي (فريق ثان) المؤرخ في 15 نيسان سنة 1952 ان المدعي عين رساما لمدة تنتهي في آخر سنة 1952 براتب شهري مقطوع قدره 250 ليرة ل وحيث ان البند السادس من العقد ينص "لا يستفيد الفريق الثاني من تعويض الصرف عند انتهاء مدة العقد او انتهاء مدة تجديده" وحيث ان المستدعي يدلي بان الشرط الوارد في البند السادس المذكور اعلاه باطل لمخالفته النظام العام ويستشهد بهذا الشأن بالقرار الصادر عن مجلس الشورى بتاريخ 21/10/1953 رقم 281 وحيث يتبين من مراجعة القرار المشار اليه ان المجلس استند الى نص المادة 56 من قانون العمل والمادة 2 من قانون 27 ايار سنة 937 باعتبارها تؤلف مبادىء قانونية عامة لعدم وجود نص اداري يجيز للادارة حرمان صاحب العلاقة من تعويض الصرف وحيث ان المادة 9 من القرار رقم 775 تاريخ 13/6/1957 المعدلة لنظام موظفي بلدية بيروت الصادر بالقرار رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 قد نصت بأن "يتقاضى المتعاقدون تعويض الصرف من الخدمة بالاستناد لاحكام قانون العمل اذا بلغت مدة التعاقد اصلا او بعد التجديد خمس سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ولا يترتب التعويض اذا نقصت المدة عن هذا الحد" وحيث انه في حالة وجود نص اداري صريح يتعلق بتعويض الصرف وتنطبق احكامه على وضعية المستدعي لصدور ذلك النص اثناء قيام المستدعي في خدمة البلدية لا يبقى من داع لتطبيق احكام المبادىء القانونية العامة وحيث انه بالاستناد لما تقدم وبما ان مدة التعاقد التي قضاها المستدعي في خدمة البلدية لم تبلغ الخمس سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 فلا يستحق تعويض الصرف عن مدة خدماته حيث ان ارتباط المدعي بالعمل مع البلدية منبعث عن عقد خاص وهذا العقد هو الذي يقرر علاقة المدعي بالمدعى عليها وليس النظام الخاص بموظفي البلدية وحيث ان العقد المذكور لا يتضمن اخضاع المدعي لنظام موظفي البلدية كما انه لا يتضمن امكانية ترقيته درجة كل سنتين وحيث ان الطلب المتعلق بالترقية في غير محله القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
437
السنة
1961
تاريخ الجلسة
02/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.