الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 361 /1961

  • تحرير التركة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مجلس شورى الدولة






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع بين الدولة والغير حول تحرير التركات

-

بما ان المذكرة التي وضعتها وزارة العدلية بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1950 تنص على ما يلي: "توفي المرحوم خالد درويش باشا في السادس والعشرين من شهر ايلول سنة 1950 وانحصر ارثه بموجب الاعلام الصادر عن المحكمة الشرعية بتاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950 ببنات ابن اخيه المرحوم رشدي بك بن المرحوم احمد فهيم باشا وهن السيدات خديجة خالده وفاطمه صبحية وامينة وواصفه ونازلي ولما كانت السيدة خديجة خالده غائبة عن لبنان طلب باقي الورثة الى حضرة قاضي الشرع تحرير التركة وفقا للقانون وبعد ان باشر القاضي تحرير التركة حضرت الغائبة وتقدمت هي وسائر الورثة متفقات باستدعاء يطلبن الرجوع عن طلب تحرير التركة لزوال السبب وبتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 قرر قاضي الشرع عدم وظيفته لاتمام تحرير الشركة لان احدى الوريثات السيدة خديجة خالده تابعة للقانون المدني التركي واودع الملف وزارة العدلية وارسلت وزارة العدلية الملف الى القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الاحوال الشخصية لاجراء المقتضى فاعاد الاوراق مع الافادة انه لا يسعه وضع يده على القضية ما لم يتقدم صاحب الشأن بدعوى قضائية ولما كان الوريثات الآن جميعن في لبنان وليس بينهن قاصر ولم يتقدم احد منهم بدعوى تحرير تركة لدى القضاء المدني ولكن قد رجعت عن مثل هذا الطلب المقدم الى قاضي الشرع لذلك ارى ان ليس في القضية ما يوجب اجراء معاملات تحرير التركة وينبغي والحالة هذه تسليم مفاتيح الصندوق الحديدي الموجود في بنك سوريا ولبنان ومفتاح الدار خاصة المتوفي الى الوريثات المتبين اسماؤهن اعلاه" بما انه على اعتبار ان معاملة تحرير التركات وترتيب الحقوق للورثة تدخل ضمن النطاق القضائي ولا يعود لوزارة العدل التدخل فيها فان هذه الوزارة باتخاذها المذكرة المنوه عنها انما اتت جزءا من عمل قضائي لا يعود للمحاكم الادارية الرقابة عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
361
السنة
1961
تاريخ الجلسة
23/03/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/عسيران//حاتم//عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.