الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 343 /1961

  • عطل وضرر
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اخلال
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • التزام
  • /
  • عقد الالتزام






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب العطل والضرر نتيجة لاخلال الادارة في شروط عقد التلزيم

-

حيث ان عقد الالتزام الذي يشكو المستدعي من نكول الادارة عن تنفيذه اما ان يكون عقدا مدنيا واما ان يكون عقدا اداريا فان كان مدنيا فان الدعوى الحاضرة تكون خارجة اطلاقا عن اختصاص القضاء الاداري وان كان عقدا اداريا فتكون الدعوى في طورها الاول من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا بالفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث انه يمكن للمجلس ان يبحث هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
343
السنة
1961
تاريخ الجلسة
08/03/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.