الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 355 /1961

  • رضوخ
  • /
  • مستشار مقرر
  • /
  • عنصر المفاضلة
  • /
  • مناقشة سرية
  • /
  • دفتر الشروط الموحد
  • /
  • اعتراض
  • /
  • تجزئة
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • محكمة
  • /
  • قبول
  • /
  • استرداد
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تقديم
  • /
  • فقدان
  • /
  • التزام
  • /
  • دفتر الشروط
  • /
  • تبديل
  • /
  • كفالة مصرفية
  • /
  • مزاد علني
  • /
  • شهادة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • متعهد
  • /
  • دفتر الشروط الخاص
  • /
  • حظر
  • /
  • مشروع انشائي
  • /
  • مؤهلات فنية
  • /
  • مؤهلات مالية
  • /
  • مشروع استثماري
  • /
  • لجنة مالية






- مفعول تبديل المستشار المقرر على صحة تشكيل الهيئة الحاكمة التي فصلت بالمراجعة

-

حيث ان المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تقضي بتشكيل الهيئة الحاكمة في القضايا الادارية من رئيس وعضوين احدهما المقرر وحيث انه من الرجوع الى ملف المراجعة يتضح ان المستشار المقرر السيد توفيق مرتضى كان قد وضع تقريرا فيها وابلغ من الفريقين وقبل صدور القرار تغير تشكيل الهيئة الحاكمة بسبب تعيين المستشار المقرر في وظيفة اخرى وتشكلت هيئة جديدة للنظر في المراجعة وعين احد اعضائها مستشارا مقررا وحيث ان الهيئة الجديدة نظرت في المراجعة واصدرت قرارها بدون ان يتخذ المستشار المقرر الجديد موقفا من التقرير الموضوع من سلفه سواء بالتبني او بوضع تقرير آخر وحيث ان القرار الصادر يكون مشوبا بمخالفة المادة 78 ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مقبولا ويقتضي لذلك الرجوع عن القرار المذكور وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب



- مفعول رضوخ الملتزم لقرار التلزيم بأسترجاع الكفالة المصرفية

-
حيث ان الكفالة المصرفية استعيدت بالاستناد الى المادة العاشرة من دفتر الشروط الخاص التي تنص على ان لا يقبل اي اعتراض من قبل العارض المرفوض على قرارات اللجنة في جميع الحالات المبينة في المواد 7 و8 و9 ولا يمكنه المطالبة بغير اعادة كفالته التأمينية الموقتة وذلك في خلال ثمانية ايام من تاريخ ابلاغه رسميا قرار الرفض وحيث ان استعادة الكفالة جاءت تنفيذا لاحكام دفتر الشروط المشار اليها دون ان يكون المستدعي فيها مدفوعا بنية الرضوخ للقرارات المتخذة



- مفعول دمج مشروعي المزايدة على الاستثمار وانشاء النادي في دفتر شروط موحد

-
حيث ان المادة الاولى من قانون 4 آب سنة 1954 لا تقتصر على الترخيص باستثمار النادي الوحيد للقمار فقط بل انها تنص ايضا على الترخيص بانشائه وتحدد لذلك نطاقا معينا لا يجوز تجاوزه وحيث ان المادة 2 قد حددت شروط الاستثمار واجراء المزايدة بشأنه فقضت باعطاء الترخيص له لمدة خمس وعشرين سنة عن طريق المزايدة على عائدات الدولة من ارباح الالعاب شرط ان لا تقل هذه العائدات عن اربعين بالمئة من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب وان تجري المزايدة وفقا لاصول المناقصات المبينة في قانون المحاسبة العامة وفقا لدفتر شروط تضعه وزارتا المالية والاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والانشاء) وحيث ان الاحكام المتعلقة بانشاء النادي وردت بالمادة 3 من القانون التي وجبت تنفيذ هذا الانشاء وفقا لتصميم دفتر شروط خاص تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وان يوضع التصميم نتيجة مسابقة تنظمها وزارة المالية وبواسطة لجنة فنية تعين بقرار من وزير المالية وتختار التصميم الافضل وحيث ان اجراءات المسابقة ووضع التصميم ودفتر الشروط الخاص يجب ان تتم قبل اجراء المزايدة على الاستثمار ليتمكن العارضون من الاطلاع على تفاصيل الانشاآت وشروطها وتقدير الالتزامات التي تترتب عليهم بشأنها فيكونوا على بينة من امرها اذ ان المادة 3 المذكورة تعلق اشتراكهم في المزايدة على الاستثمار تقديم التعهد بتنفيذ الانشاءات وفقا للتصميم ودفتر الشروط الخاص وحيث ان التصميم الخاص بالانشاءات قد وضع وفقا للاجراءات المحددة بالمادة 3 من القانون وان وضع دفتر شروط واحد للاحكام المتعلقة بالاستثمار وبالانشاءات انما جاء تنفيذا للمادة 3 التي تقضي بوحدة المعاملة وباجراء المزايدة بل العائدات استنادا للتصميم الموضوع ولشروطه الخاصة وحيث ان السبب المدلى به بهذا الشأن يكون مستلزما الرد



- امكانية الطعن بدفتر الشروط الخاص حتى في حال القبول به بدون تحفظ

-
حيث ان المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص تلزم العارض بان يقدم تصريحا يعترف فيه بانه اخذ علما بجميع احكام المناقصة من قانونية ومالية وفنية وبانه قبل بدون اي تحفظ جميع الشروط المحددة في دفتر الشروط هذا وحيث ان هذا الالزام المفروض على العارض ليس من شأنه حرمانه من طريق المراجعة لتجاوز حد السلطة باعتبار ان هذه المراجعة التي تضمن مشروعية الاعمال وقانونيتها لا يمكن استبعادها الا بنص صريح وفي ظروف استثنائية خارقة لان الحرمان منها يشجع على التوسل بالوسائل المغايرة للقانون مع ما قد يترتب عليه من التجاوزات والتعديات التي تؤدي الى الفوضى والاباحة وحيث ان الدفع المدلى به لهذه الجهة يكون مستلزما الرد



- مفعول خلو دفتر الشروط الخاص من بيان المؤهلات المالية والفنية للمتعهد

-
حيث ان الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون المحاسبة العامة تنص على ان تحدد المؤهلات المهنية والمالية المطلوبة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي المواد المطلوب شراؤها وحيث ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص اوجبت على العارض ان يرفق عرضه بشهادات تثبت مقدرته على القيام بموجباته من الوجهتين المالية والفنية وحيث ان الموجبات المفروضة على العارضين محددة تحديدا صريحا في دفتر الشروط الخاص ان لجهة الاعمال والانشاءات موضوع الالتزام وان لجهة النواحي المالية العائدة للدولة وحيث ان مقدرة العارض المطلوب تقديم الاثبات عليها هي التي تمكنه من القيام بالموجبات المحددة في دفتر الشروط الخاص وحيث ان تقدير هذا الاثبات يعود الى سلطة التلزيم دون ان تخضع في تقديرها الى رقابة القضاء الاداري التي تنحصر صلاحيته في هذا الموضوع بالتثبت من مراعاة الاحكام القانونية لجهة تقديم الاثبات وحيث انه ما دام العارض الملتزم قد تقدم بالشهادات المثبتة للمقدرة فان احكام المادة 119 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 2 من دفتر الشروط الخاصة تكون قد روعيت بدون حاجة الى تعداد المؤهلات



- مفعول اجراء مناقشات لجنة التلزيم بصورة سرية

-
حيث انه ليس في قانون المحاسبة العامة ما يتعارض مع هذا الاجراء المقرر بدفتر الشروط الخاص خصوصا وان المادة 126 منه قد حصرت العلنية في جلسة المناقصة فقط وقد امنت المادة السابعة هذه العلنية بنصها الصريح وحيث ان هذا الاجراء يتفق من جهة ثانية مع ما نصت عليه المادة 29 من قانون الموظفين المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1955 الذي كان معمولا به وقتئذ اذ قضت على الموظف بالبند 5 بانه يكتم الامور التي لم يتمكن من الاطلاع عليها الا بحكم وظيفته وحيث انه ليس فيه ما يمس بمبادىء النشر والمنافسة والمساواة التي يجب ان تسود المناقصات



- مفعول حظر الاعتراض على قرارات لجان التلزيم

-
حيث ان المادة 10 المذكورة تنص على انه في جميع الحالات المبينة في المواد 7 و8 و9 (فض الغلافات وتلاوة مضامينها وتوقيع رئيس واعضاء اللجنة عليها التدقيق في كفاءة العارضين وتقرير اختيارهم بسلطتها الاستنسابية ودعوتهم لتقديم الجزء الثاني من العرض والاستعانة باراء الخبراء واجراءات الجلسة العلنية الثانية والحفاظ على سرية المناقشة ودرس العروض) لا يقبل اي اعتراض على قرارات اللجنة من قبل العارض المرفوض وحيث ان حظر الاعتراض هذا مخالف في الواقع لمبدأ اصيل من المبادىء الطبيعية الذي يقضي بتوفير العدالة للجميع بحيث يتاح لكل انسان ان يتوسل للدفاع عن حقوقه واستعادة ما يتعدى عليه منها او ما يتوجب بالطرق القانونية التي ترتفع بالحقوق عن النزوات والثأرات الشخصية فيحتفظ للمجتمع بالنظام والامن اللذين لا بد منهما لاستمراره ويحفظ لاعضائه روابط الطمأنينة والصفاء التي يجب ان تجمع بينهم تأمينا لهذا الاستمرار وحيث ان المادة 10 بمخالفتها ذلك المبدأ الاصيل ليس من شأنها ان تشوب احكام دفتر الشروط بمجملها بل انها تعتبر كأنها غير مكتوبة وغير قائمة



- مفعول عدم تحديد عناصر المفاضلة في دفتر الشروط الخاص

-
حيث ان موضوع المزايدة ينحصر: 1- في العائدات التي تؤول للدولة بسبب استثمار نادي القمار 2- انشاء هذا النادي وفقا للتصميم الذي تضعه الادارة وبالشروط المحددة بالمادة الاولى من قانون 4 آب سنة 1954 وحيث ان عناصر المفاضلة في هذا الموضوع هي التي تختص بنصيب العائدات وبالعروض المتعلقة في الارض والموقع والمنافع الاخرى التي تتصل بها وحيث ان هذه العناصر محددة تحديدا كافية في المادة الاولى من القانون وفي المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص وحيث ان هذا الموضوع بالذات لا يبدو انه يحتاج الى عناصر مفاضلة اخرى كان يجب اثباتها في دفتر الشروط الخاص



- شروط تجزئة المزايدة العلنية

-
حيث ان تجزئة المناقصة يستند الى احكام المادة 118 من قانون المحاسبة العامة التي تنص: "اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد تجزئة الصفقة وحيث ان مباشرة اختيار العارضين المقبولين من قبل لجنة التلزيم يستند الى الفقرة الاخيرة من المادة 119 التي تنص: "تنظم لجنة التلزيم او لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المزايدة وحيث انه ليس في الاجراءات المتخذة في دفتر الشروط الخاص ما يخالف هذه الاحكام القانونية



- مفعول مخالفة لجنة المزايدة احكام دفتر الشروط الخاص التي توجب تقديم الشهادات

-
حيث ان المستدعي يدلي بان الملتزم شركة خراط ومنسى لم تقدم مع عرضها المستند المتعلق بكيفية ربط الارض بشبكة الطرق المنصوص عليها في المادة 3 من دفتر الشروط ولا الشهادات المنصوص عنها في المادة 2 التي اوجبت على العارض ان يبرز مع عرضه المستند المثبت لمؤهلاته المالية والفنية وان اللجنة قررت قبول الشركة المذكورة في الاشتراك في المرحلة الثانية من المناقصة بعد ان اجازت لها ايداع هذه المستندات الناقصة بعد ايام وذلك خلال المرحلة الثانية خلافا لاحكام دفتر الشروط الخاص وحيث ان هذه المخالفة لا تؤدي الى بطلان المعاملة الا اذا كان اتمامها منصوصا عليه في مدة محددة وتحت طائلة البطلان اما اذا لم يكن من نص مماثل في دفتر الشروط الخاص فانه يبقى في وسع اللجنة ان تقبل بتقديم هذه المستندات في مهلة لاحقة لان استبعاد اي عارض لمجرد هذا النقص يؤدي الى اضعاف ضمانة المنافسة التي يجب ان يحافظ على تقويتها في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الاشغال العامة موضوع التلزيم وحيث طالما انه ليس في دفتر الشروط الخاص اي نص يقضي ببطلان العرض اذا لم يقترن بالمستندات المطلوبة فان عمل اللجنة بالترخيص للعارض بتقديمها فيما بعد يكون غير مشوب بأية مخالفة قانونية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
355
السنة
1961
تاريخ الجلسة
15/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.