الخميس 05 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 1534 /1963

  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • معاملة جوهرية
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • استملاك
  • /
  • مصلحة المشاريع الانشائية






- اختصاص لجنة الاستملاك المنبثقة عن مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والاصول المتبعة لديها

-

حيث ان القانون المنشور المرسوم رقم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957 اذ انشأ مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات ومصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء وحدد لكل منها صلاحياتها والمشاريع المنوطة بها قد عين بالمادة 13 لجنة خاصة لتخمين التعويضات الواجب اداؤها عن الاستملاكات التي تقوم بها المصلحتان وحيث ان الصلاحيات المعطاة للجنة المنشأة بالمادة 13 المذكورة لم تقيد باجل معين فهي لذلك تشمل جميع الاستملاكات التي تدخل في نطاق اعمال المصلحتين المذكورتين عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي بتطبيق قوانين الاصول والصلاحية فورا وحيث ان المادة 78 من قانون الاستملاك الجديد قد وضعت احكاما انتقالية تتفق مع هذه المبادىء ومع الحقوق المكتسبة الناشئة عن الاوضاع السابقة فقضت بان المعاملات التي لم يؤد فيها العرض الحبي الى اتفاق او لم يحصل فيها هذا العرض ومنها المعاملات المتعلقة بالمساهمة في تعويض الشرفية التي لم تعرض على اللجنة المختصة تحال الى لجنة الاستملاك الجديدة المنشأة بموجب القانون المذكور كما قضت ان تحال بحالتها الحاضرة الى محاكم الاستئناف لتفصل فيها وفقا لهذا القانون القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى المدنية والمتعلقة بالتعويض عن الاستملاك والتخطيط وحيث تطبيقا للقواعد والمبادىء القانونية المذكورة فان الاستملاكات الداخلة في نطاق اعمال المصلحتين والتي لم تنتهي في ظل الاحكام السابقة عن صلاحية اللجان العادية وعائدة لصلاحية اللجنة الجديدة حيث من المقرر علما واجتهادا انه يجب ان تتبع لدى المحاكم الادارية القواعد العامة المتعلقة بالاصول التي لم تستثن بنص تشريعي صريح او ضمني او التي لا تأتلف مع تنظيمها فيطبق هذا المبدأ على النصاب اللازم لقانونية اجتماعاتها الذي يقوم على قاعدة اكثرية اعضائها في حالة عدم وجود نص تشريعي مخالف يوجب تحديد هذا النصاب بكامل الاعضاء وحيث انه ليس في القانون الخاص المذكور ما يوجب اجتماع اللجنة بكامل اعضائها ولا تطبق الفقرة الاخيرة من المادة 10 من قانون الاستملاك العادي على اللجنة المنشأة لاستملاكات المشاريع الكبرى

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1534
السنة
1963
تاريخ الجلسة
27/12/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.