الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 354 /1961

  • تفريق
  • /
  • قوى الامن
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • مظاهرة






- مدى المسؤولية عن الاضرار التي تصيب الاشخاص بمناسبة قيام رجال قوى الامن بتفرقة التظاهرات

-

حيث انه تبين من وقائع هذه القضية انه بتاريخ 27 آذار سنة 1954 قام فريق من طلاب الجامعة الاميركية في بيروت بتظاهرة ضد حلف الباكستان - تركيا رغم منع الحكومة لهذه التظاهرة محافظة على الامن وحيث انه اثناء التظاهرة ومن الجهة المعاكسة للطلاب المتظاهرين اصيب الطالب في الجامعة الاميركية مصطفى علي نصرالله بعيار ناري في صدره الايسر من مسدس عيار 9 مليمتر اخترقت الرصاصة الرئة اليسرى واستقرت في القناة الفقرية لمنتصف القفص الصدري فافقدته تماما الحاسة وقوة العضل في منطقة الصدر السفلية بسبب ضرر وقع للحبل الفقري ولم يعد بوسعه مراقبة المتانة ولا وظيفة الخروج (تقرير طبيب الجامعة الاميركية) وحيث ان القرار الظني بالحادث خلص الى القول انه لم يشترك من قوى الامن باطلاق النار ارهابا لتفريق المتظاهرين الا الدرك ومن بنادقهم الحربية مما ينفي كون الاصابة صادرة عن رجال الدرك كما ينفي تصويب الشرطة رصاص مسدساتهم الى الطلاب وحيث انه اذا كانت بعض العناصر الغريبة عن الطلاب وعن الجامعة قد تدخلت من خارج مباني الجامعة ضد قوى الامن فانه لم يقم الدليل على ان السلطة قد اهملت القيام بواجبها في مواجهة هذه العناصر او ان لهذا الاهمال نصيبا في اصابة المستدعي وحيث ان مسؤولية الدولة في مثل الظروف التي حصل فيها الحادث المدعى به تقوم على الخطأ الفادح وان الخطأ العادي في الظروف المذكورة لا يصح ان يكون سنادا لاية مسؤولية بالنظر لعوامل المفاجأة والمباغتة التي ترافق مثل هذا الحادث وحيث ان هذا الوضع لا يؤثر في ما قامت وتقوم به السلطة من مساعدة المصابين في الحوادث المذكورة بدافع من مبدأ اجتماعي اصيل اخذت الدولة الحديثة تستشعر به في نطاق الرسالة الاجتماعية التي بدأت تتمرس بها وتجعلها تنفذ الى الحاجات الفردية لقضائها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
354
السنة
1961
تاريخ الجلسة
14/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.