الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 588 /1961

  • قوى الامن
  • /
  • مهمة عدلية
  • /
  • مهمة ادارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • دولة لبنانية






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الدعوى المقامة على الدولة عن اعمال قوى الامن والتفريق بين المهام العدلية والمهام القضائية

-

حيث من الثابت ان اصابة ابنة المستدعي قد حصلت اثناء قيام رجال الدرك بتنفيذ مهمة عدلية كانت ترمي الى تنفيذ مذكرة توقيف قضائية وحيث ان مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي اذا كانت الاعمال الناشئة عنها قد حصلت بمناسبة قيام رجال الامن بالمهام القضائية الموكولة اليهم وان هذا المبدأ يطبق على جميع الاعمال التي تصدر عنهم بهذه المناسبة سواء اكانت تتعلق بالاشخاص المطلوبين مباشرة ام بالاشخاص الخارجين عن المهمة ويختص القضاء الاداري بالنظر في مسؤولية رجال الامن اذا كانت المهمة التي قاموا بها تتعلق بمهامهم الادارية وفي حفظ الامن العام وحيث ان التفريق في المسؤولية على الوجه المبين بالنسبة للصلاحية ناشىء عن مبدأ فصل السلطات الذي يقضي بعدم صلاحية القضاء الاداري تقدير الاعمال القضائية وبعدم صلاحية القضاء العدلي تقدير صلاحية الاعمال الادارية وحيث تطبيقا لهذا المبدأ فان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في الدعوى الحاضرة التي حصل الحادث المشكو منه فيها اثناء قيام رجال الدرك بتنفيذ مهمة عدلية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
588
السنة
1961
تاريخ الجلسة
16/10/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.