الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 596 /1961

  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • طلب الابطال
  • /
  • طعن
  • /
  • رقابة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • شركة
  • /
  • انتداب
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • تنفيذ






- امكانية المطالبة بأبطال الاتفاق بين الادارة واحدى الافراد من قبل شخص ثالث له مصلحة في اعلان ابطاله

-

وحيث انه ليس في تسليم الاعمال الى الشركة المدعى عليها من قبل الادارة تنفيذا للاتفاق المطعون فيه ما يعتبر رضوخا له من جانب الشركة المستدعية طالما ان القرار الاداري ملزم بذاته ونافذ بالرغم من كل معارضة ما لم يصدر قرار قضائي من المرجع المختص بوقف تنفيذه



- مدى قابلية العقود الادارية للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-
حيث ان العقود الادارية تقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة من الغير الذي يدعي ان فيها ما يمس له حقا



- مفعول انتداب الادارة احدى الشركات مراقبة تنفيذ عقد التزام اجرته مع الغير

-
وحيث ان المادة الاولى من الاتفاقية المعقودة بين الادارة والشركة المستدعية بتاريخ 27 ايار سنة 1955 تحدد تعريفا للادارة بانها تشمل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية (وكل شخص آخر طبيعي او معنوي يمكن المديرية العامة تكليفه من وقت لاخر بمهمة محددة وفي حدود هذه المهمة كما تتبلغ خطيا الى الملتزم) وحيث ان الاتفاقية المطعون فيها قد وضعت بين الادارة والشركة المدعى عليها استنادا الى المادة الاولى المذكورة اذ ان هذه الشركة هي من الاشخاص الذين نصت على امكان تكليفهم بالعمل المحدد فيها وحيث ان المادة السادسة قد قيدت الشركة المدعى عليها باحكام العقد الجاري بين الادارة والشركة المستدعية واحتفظت للادارة بكامل اختصاصاتها في الادارة والرقابة والبت بما تعرضه الشركة المدعى عليها من الشؤون المتعلقة باعمال الشركة المستدعية وحيث ان هذا الوضع يجعل الكلمة النهائية للادارة وهو ما يتفق مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955 والمادة 224 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 دون حاجة في تطبيق المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية وحيث ان وجود التزاحم السابق على احراز التزام توسيع مرفأ طرابلس بين الشركتين ليس من شأنه الحؤول دون تكليف الشركة المدعى عليها بالرقابة على تنفيذ الاعمال المحالة على الشركة المستدعية ولا يؤدي الى الاضرار بمصالحها وقد ظهر من المثل الذي ساقته الشركة المستدعية بشأن زيادة الرسوم على المحروقات ان الرأي الذي ابلغ اليها انما كان رأي الادارة المتفق مع دفتر الشروط وان الادارة تدخلت لتحذير الشركة من عدم الاتصال المباشر مع الشركة المستدعية لكي يبقى للادارة كامل اختصاصاتها في الادارة والاشراف والرقابة وحيث ان ما ادلت به الجهة المستدعية يكون مستلزما الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
596
السنة
1961
تاريخ الجلسة
16/10/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.