الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 475 /1961

  • قانون مطبق
  • /
  • طلب
  • /
  • جيش
  • /
  • احالة
  • /
  • تقاعد
  • /
  • عسكري






- شروط مطالبة احد افراد الجيش بالاحالة علىالتقاعد ومفعول تعديل التشريع بهذا الخصوص

-

ولئن كانت حسب نص المادة 93 من قانون الجيش المؤرخ في 2/10/1950 المهلة التي تعطي الحق بالتقاعد للعسكريين غير الضباط 15 سنة الا ان المرسوم الاشتراعي 66 تاريخ 10/4/1953 قد عدلها فاصبحت بعده ثماني عشرة سنة كما ان المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 19/01/1955 معطوفا على المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7/1/1955 (نظام الموظفين السابق) منع ان تدخل في سني الخدمة للتقاعد الخدمات المؤداة قبل بلوغ الموظف الثامنة عشرة من عمره ومن المسلم به ان ليس لموظفي الدولة حقا مكتسبا بان تطبق عليهم احكام القوانين التي كان معمولا بها عند دخولهم الى الخدمة اذا اجري تعديلها فيما بعد بل يطبق عليهم القانون الاخير المعمول به فبالاستناد الى ما تقدم تكون مراجعة العسكري التي يطالب بها في ظل تطبيق احكام القانون الجديد بحقه في التقاعد بعد خمس عشرة سنة قضاها في خدمة الجيش والتي يتذرع فيها باحكام القانون الذي كان معمولا بها عند دخوله في الخدمة وعلى اعتبار ان الخدمة المؤداة منه قبل اكماله الثامنة عشرة من عمره داخلة في حساب هذه المدة هي مراجعة لا تستند الى اي اساس قانوني يبررها ومستوجبة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
475
السنة
1961
تاريخ الجلسة
30/05/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.