السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1945

  • موظف
  • /
  • ابطال
  • /
  • بلدية
  • /
  • قانون
  • /
  • مخالفة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • استفادة
  • /
  • تقاعد






- حقوق موظفي البلدية في التقاعد وشروط الاستفادة من هذا الحق

-

بما ان المادة الثامنة بفقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تنص على انه بصورة استثنائية للموظفين الموجودين حاليا في الخدمة المقصودين في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 ك1 سنة 1932 وكذلك للموظفين الموجودين حاليا في الخدمة الذين صرفوا منها قبل او بعد 27 نوار سنة 1932 ثم اعيدوا اليها بعد ذلك التاريخ ان يستفيدوا من احكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة المذكورة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ المرسوم الاشتراعي 44 الآنف الذكر وبما ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 44 تمنح الموظف الذي صرف من الخدمة ثم اعيد اليها ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدمته الجديدة بعد رد ما قبضه عن الاولى من تعويض الصرف وبما ان هذه المادة لا تعطي حقا للموظف الذي لم تعد وظيفته تابعة للتقاعد بحسب القانون المرعي الاجراء حاليا ان يدفع عن هذه الوظيفة محسومات تقاعدية لكي تحسب له للتقاعد وانما اجاز فقط للموظف الذي يشغل وظيفة مشمولة حاليا باحكام قانون التقاعد ان يعيد ما قبضه من تعويض الصرف عن خدمته السابقة حتى يتمكن من ضم خدمته تلك الى خدمته الحالية وبما ان بين الامرين فرقا بينا لا يمكن التوفيق معه بينهما ولا يفسح مجالا للالتباس او التأويل وبما ان المادة الثالثة المشار اليها قد اريد منها فقط احياء الحق الساقط بالنسبة للموظفين المشمولين حاليا باحكام قانون التقاعد الذين سقط حقهم بمجرد انهم اهملوا رد التعويض خلال المدة المضروبة فجدد لهم مدة الرد حتى يتسنى لهم ضم المدة السابقة الى المدة اللاحقة وتصفية حقوقهم عند تركهم الوظيفة مجددا على اساس مجموع المرتبين وبما ان المستدعي الذي يشغل وظيفة بلدية غير مشمولة بقانون التقاعد لا يمكنه ان يدخلها تحت حكم هذا القانون بالسعي الى رد التعويض المقبوض عن المدة السابقة طالما ان المدة اللاحقة لا تخضع للتقاعد فلا فائدة له من ضم المادة الاولى الى الثانية وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 44 لم يعدل شيئا من احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 27 نوار سنة 1932 التي اوردها بحرفيتها المرسوم الاشتراعي رقم 338 الصادر في اول اذار سنة 1943 ولم ينشيء بالتالي حقا في التقاعد للموظفين المحرومين منه بموجب القانون المرعي الاجراء



- امكانية ابطال المراسيم اذا كانت مخالفة للقوانين

-
حيث ان المدعي يبني طلبه ابطال هذا المرسوم على مخالفته الدستور والقوانين المرعية الاجراء موضحا اعتراضه بقوله: ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تنص على جواز تصحيح قيود النفوس من قبل مأمور النفوس في الحالات القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين دون سواها من الامور التي تبقى قائمة لحينما يصدر حكم قضائي بعكسها وان هذه المادة لم تلغ وانما اضاف اليها المرسوم 1822 الفقرة المار ذكرها فبهذه الحالة لا يمكن تفسير المادة المذكورة بحالتها الحاضرة الا بمعنى انه لا يجوز تصحيح شيء في سجلات الاحصاء الا بمقتضى حكم فيما عدا الاحوال القابلة التغيير وبهذه الحالات وحدها يمكن رئيس دوائر الاحصاء ان يجري التصحيح اداريا مع بقاء الحق للمتضرر بالاعتراض امام المحكمة وتبين ان المدعي زاد على ما سبق انه على فرض ان المرسوم 1822 الغي حقيقة المرسوم 8837 واجاز لرئيس دوائر الاحصاء ان يحرم كل لبناني جنسيته فيكون المرسوم المذكور باطلا لانه لم يصدر بموافقة المجلس النيابي ولانه لا يجوز لرئيس الجمهورية اعطاء رئيس دوائر الاحصاء صلاحية حرمان اللبنانيين من جنسيتهم دون صدور قانون يعطيه تلك الصلاحية الهامة اولا - في معنى ومدى الاضافة التي اوردها المرسوم 1822 على المرسوم 8837 حيث عبثا يقول المدعي ان الفقرة التي اضافها المرسوم 1822 على المرسوم 8837 لا تغير شيئا في هذا الاخير فرغم الظواهر التي تدل على عدم تغيير شيء لان المرسوم 1822 استعمل صورة الاضافة على نص سابق فان ما اضيف على هذا النص لا يتوافق مع ما سبقه ولذلك لا يمكن اعتبار النص الجديد الا مخالفا تماما للنص الاصلي وان المرسوم 1822 اعطى رئيس دوائر النفوس ملء الحق في تغيير قيود النفوس بكاملها حتى التي لا تنتج عن ارادة الشخص وذلك بدون استصدار حكم ما والا لما كان للاضافة المار ذكرها ادنى سبب طالما انها ثبتت بزعم المدعي المادة الاصلية ثانيا- في قانونية الاضافة المار ذكرها حيث ان لكل من المراسيم والقوانين موادا خاصة ولا يجوز للمراسيم ان تتطرق الى ما هو من اختصاص القوانين واذا فعلت ذلك اعتبرت انها صدرت عن غير مرجع صالح وكانت قابلة الابطال عملا بالفقرة الاولى من المادة 83 من المرسوم 89 ل ر (راجع Hauriou P. de dr. adm. 2me ed. p 439 et Alibert controle juridictionnel de l'adm. 1926 p 194 وحيث ان بعض العلماء يعتبرون انه في حالة كهذه يوجد اغتصاب للسلطة Usurpation du pouvoir مما لا يحول على كل دون ابطال المعاملة المشكو منها Appleton tr. elem. du contentieux adm. 1927 no 327 وحيث ان قول المدعي بانه كان ينبغي اعطاء رئيس دوائر النفوس صلاحية شطب القيود بدون حكم بموجب قانون صادر عن مجلس النواب يرجع الى الطعن في عدم صلاحية السلطة التنفيذية اعطاء الحق المار ذكره لرئيس دوائر النفوس فكان اذا على المدعي ان يرتكز على الفقرة الاولى من المادة 83 المار ذكرها لا ان يدعي بعدم قانونية المرسوم الامر المنوه عنه في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة - ما لم يعتبر ان هنالك مخالفة لمبدأ دستوري وهو المبدأ المعروف بانفصال السلطات Separation des pouvoirs وهذه المخالفة هي ما يشير اليه العلم والاجتهاد للقول بعدم صلاحية السلطة التنفيذية لاخذ تدابير يعود للسلطة التشريعية اخذها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1945
تاريخ الجلسة
12/06/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.