الثلاثاء 14 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1945

  • سبب
  • /
  • طعن
  • /
  • اخلال
  • /
  • عرض
  • /
  • تقديم
  • /
  • ملتزم
  • /
  • مناقصة عمومية
  • /
  • مساواة






- اسباب الطعن في المناقصات

-

بما ان المطاعن التي يمكن الادلاء بها ضد المناقصة هي جميع المخالفات التي من شأنها الاخلال بأحد مباديء المناقصة الاساسية وهي العلنية والمزاحمة والمساواة بين جميع المتزاحمين وبما ان من واجب الادارة ان تراعي مراعاة دقيقة جميع الاحكام المتعلقة باصول المناقصة كما هي محددة في القوانين والانظمة او في اوراق المناقصة كدفتر الشروط العامة والمنشورات والتعليمات الوزارية المربوطة او غير المربوطة متى كانت قد اعلنت بوجه الاصول وكانت تشتمل على ضمانات لمصلحة المتزاحمين وليست لها صفة داخلية محضة وبما ان مخالفة الاصول المذكورة لا تكفي بحد ذاتها لابطال المناقصة ولا بد لتحقق هذه الغاية من ان تكون المخالفة ذات اهمية وان تكون اثرت في نتيجة المناقصة وبما ان اجتهاد مجلس الشورى قد جرى على هذا النهج فلم يقرر مطلقا بشكل مبدئي ان كل مناقصة لا تراعى فيها الاصول الجوهرية تكون باطلة دونما نظر الى ما اذا كان عدم مراعاة هذه الاصول قد أثر في موقف المتناقضين من بعضهم البعض بل كان ينظر الى الاثر الذي احدثته مخالفة الاصول في نتيجة المناقصة وبما انه اتباعا للمبادىء والاجتهاد المستمرين اعلاه لا يكفي في القضية الحاضرة ان تكون المناقصة لم تراع فيها بعض الاصول الجوهرية لتصبح باطلة بل لا بد لتحقق هذه الغاية من ان تكون المخالفة لهذه الاصول قد اخلت بمبدأ المساواة بين المتناقضين وبالتالي اثرت في نتيجة المناقصة



- اصول المناقصة العمومية في حالة تساوي بعض العروض

-
بما ان المستدعي يأخذ على اللجنة تاجيلها الموعد لاجراء المناقصة واعلان نتيجتها امهالا لبعض الطالبين الذين لم يكونوا قد اتموا شروط البند الثاني من دفتر الشروط العامة لكي يتمموا هذه الشروط بابراز وصل بايداع قيمة الضمانة نقدا في صندوق الخزينة او بابراز كفالة مصرفية من احد المصارف المقبولة من الدولة بدلا من تأمين هذه الكفالة بشك وبما ان اللجنة قد عللت لعملها هذا ان العادة كانت جرت سابقا لديها تساهلا على قبول الضمانة شكا ولكنها رأت في القضية الحاضرة العدول عن هذه العادة الى الاصول القانونية نظرا لاهمية المناقصة وانها لم تجد من العدل ان ترفض عروض الطالبين المرفقة بشكات بدون سابق انذار وبما ان اللجنة بتأجيلها موعد المناقصة من الساعة العاشرة الى الساعة الرابعة بعد الظهر من ذات اليوم احتاطت لحقوق الطالبين بان جمعت العروض المختومة في ظرف واحد ختمته بحضور ذوي العلاقة وفتحت هذه العروض في جلسة بعد الظهر بحضور الجميع وبما انه لم يتسن بهذه الطريقة لاحد الطالبين ان يطلع على عروض الاخرين ولا ان يبدل او يغير شيئا من شروط عرضه وبما انها لم تقبل مناقصين غير الذين قدموا عروضهم في جلسة قبل الظهر وبما ان اجراء المناقصة في موعدها المعين في الاعلان من المعاملات الواجبة ولكن عدم مراعاة هذا الامر لم يترتب عليه في القضية الحاضرة اي اخلال بحقوق المستدعي لان المناقصة جرت بعد الظهر بين الطالبين وفي ذات الشروط المقررة لاجرائها قبل الظهر مع الفارق ان بعض الطالبين اتموا بعد الظهر شرط الكفالة الذي لم يكن مستكملا قبل الظهر وبما انه لم يحصل من جراء ذلك تفضيل فريق على آخر لان المستدعي كان له رغم اتمامه شروط المناقصة ذات الحق الذي لمنافسيه الذين لم يكونوا اتموا هذه الشروط في الانسحاب من المناقصة قبل الموعد الذي ارجئت اليه بعد الظهر لان جلسة المناقصة لفتح العروض واعلان نتيجتها لم تكن قد حصلت بعد وبما ان المستدعي لم يدع ان احدا من مزاحميه استطاع بواسطة التأجيل الاطلاع على عروض غيره وتعديل شروطه لاحراز المناقصة وبما انه لم يثبت ان ادارة المناقصة كانت نشرت قبل موعد المناقصة اعلانا نبهت فيه الى وجوب ايداع قيمة الضمانة نقدا او كفالة مصرفية وبما انه بالنتيجة لا يرى هذا المجلس في تأجيل لجنة المناقصة للموعد المعين لاجرائها مخالفة جوهرية أخلت باحد المباديء المذكورة آنفا اي بالعلنية او المزاحمة او المساواة بين جميع الطالبين وفي مخالفة استعادة المناقصة للاصول باجرائها بين المستدعي ومنافسيه بصورة مكشوفة بما ان البند الخامس من نظام المناقصات يوجب عندما يتساوى بعض الطالبين في ادنى الاسعار المعروضة ان يصار الى استعادة المناقصة بين هؤلاء الطالبين اما على اساس عروض جديده مختومة او على اساس العرض الاخير حال انطفاء الانوار وبما ان محضر المناقصة يثبت ان المستدعي ومنافسه السيد ابراهيم س. اللذين تساويا في الحد الادنى للاسعار المعروضة كلفا للمناقصة بينهما فأبى المستدعي محتجا على قبول منافسه لانه لم يكن متمما شروط القبول قبل الظهر وبما انه لم يثبت ان رئيس اللجنة كلف المستدعي ومنافسه للمناقصة بصورة مكشوفة كما انه لم يثبت ان المستدعي رفض الدخول في استعادة المناقصة لهذه العلة وبما انه بالاستناد الى ما تقدم تكون دعواه الابطال في غير محلها وبما ان دعواه التعويض فضلا عن انها غير مسموعة شكلا لكونها غير مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع فهي غير مسموعة اساسا تبعا لرد دعوى الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1945
تاريخ الجلسة
25/05/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.