الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • مستدعي
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • مذكرة ادارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • حكم
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تقديم
  • /
  • عمل قضائي






- مفعول المذكرة الادارية المقدمة من المستدعي على ربط النزاع

-

بما ان المدعي قدم الى وزارة العدل مذكرة بسط فيها مطالبه معلنا رغبته في اقامة الدعوى على الحكومة لمطالبتها بتسليمه الدواليب عينا او بدلا وبما ان وزارة العدل اعطت المدعي ايصالا مؤرخا في 17 اذار سنة 1943 بالاستناد الى المادة 42 من القرار 1304 والقرار 3448 وبما ان هذين القرارين يتعلقان بمعاملة المذكرة الواجب تقديمها قبل اقامة الدعوى على الحكومة لدى المحاكم العدلية وبما انه رغم ذلك يمكن اعتبار المذكرة المرفوعة الى وزارة العدل والايصال المعطى بها بمثابة المعاملة الادارية الرابطة للنزاع لان المذكرة رفعت الى المرجع الاداري الذي كان يعود اليه النظر فيها فيما لو كان الغرض منها اقامة الدعوى لدى مجلس الشورى وبما انه خلافا لما يزعمه وكيل الحكومة لا يمكن اعتبار الايصال المعطى بمثابة قرار رفض صريح لمضمون المذكرة لان الايصال لا يتضمن رفضا من هذا النوع فيجب حسبان هذا الرفض ضمنيا ومدة المراجعة لدى مجلس الشورى اربعة اشهر عملا بالمادة 41 من القرار 89/ل ر وبما ان اقامة الدعوى لدى مرجع قضائي غير صالح تقطع مرور الزمن على ما سار عليه الاجتهاد Horiou precis de droit administratif Edit 1933 p 432 وبما ان الدعوى التي اقامها المدعي لدى محكمة طرابلس بتاريخ 8 حزيران سنة 943 وانتهت بحكم حاكم الصلح بعدم الصلاحية بتاريخ 10 تموز سنة 945 قد قطعت سير المدة لاقامتها لدى مجلس الشورى وعادت هذه المدة الى السير مجددا منذ تاريخ القرار الصادر بعدم الصلاحية وبما ان المدعي راجع مجلس الشورى ضمن مدة الاربعة اشهر من التاريخ المذكور فتكون دعواه وردت ضمن مدتها مستوفية سائر شروطها القانونية فهي مقبولة شكلا



- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المقررات والاعمال القضائية

-
بما ان صلاحية مجلس الشورى محددة بوجه اجمالي في المادة 30 من القرار 89/ل ر وبوجه تفصيلي في المادة 31 وما يليها من القرار المذكور وبما ان مجلس الشورى ينظر بحسب المادة 30 المار بيانها في جميع القضايا الادارية المتعلقة باحداث او تنظيم او تسيير المصالح العامة والتي لم يعين لها القانون محكمة ادارية خاصة وبما ان المقصود بالقضايا الادارية المنازعات التي تحصل بين الادارة والافراد من جراء المقررات او الاعمال التي تصدر عنها بحكم او بمناسبة ممارستها الولاية العامة وتمس مصالح الافراد او تخل بحقوقهم وتلحق بهم اضرارا موجبة للضمان Appleton traite elementaire du contentieux administratif page 1 وبما انه يخرج بحكم النص المشار اليه عن صلاحية مجلس الشورى القضايا الادارية كالمقررات الصادرة عن السلطتين الاشتراعية والقضائية Alibert le controle juridictionnel p 65 a 68 وبما ان مرد هذا التخصيص في الصلاحية الى مبدأ فصل السلطات وما يتفرع عنه من استقلال الوظائف القضائية عن الوظائف الادارية وعدم جواز تدخل احدى السلطتين القضائية او الادارية في تصرفات الاخرى منعا للتشويش والفوضى وتأمينا لحسن قيام كل سلطة بالاعمال المنوطة بها ضمن دائرة اختصاصها Appleton page 16-29 وبما انه بالاستناد الى المبادىء المقررة آنفا علما واجتهادا لا يدخل في صلاحية مجلس الشورى النظر في قانونية او مشروعية قرار او تصرف صدر عن احد القضاة او احدى المحاكم العدلية يتعلق بممارسة وظائفها القضائية او في ما يترتب على ذلك القرار او التصرف من النتائج القانونية وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو طلب تعويض عن خطأ يعزى الى قاضي تحقيق طرابلس ارتكبه في تحقيق دعوى السرقة وذلك بتسليمه لاحد المدعيين الشخصيين في تلك الدعوى دواليب المطاط التي ضبطت من المدعي قبل ان يحكم في دعوى السرقة بادانة المتهمين وبرد المسروق الى صاحبه وبما ان الخطأ المنسوب الى قاضي التحقيق يتعلق بعمل اجراه بحكم وظيفته القضائية فلا يعود الى مجلس الشورى النظر في قانونية او صوابية التصرف المنطوي على الخطأ المذكور والحكم بما يترتب عليه من النتائج الموجبة للضمان لكونه غير ناشيء عن عمل اداري اي عن عمل صادر عن السلطة الادارية وبما ان معارضة وكيل الحكومة بالدعوى الحقوقية في صلاحية المحاكم العدلية للنظر في تلك الدعوى بحجة ان دعاوى التعويض التي تقام على الحكومة عن الاخطاء الناجمة عن ممارسة الولاية العامة مرجعها مجلس الشورى هي دفاع صحيح في مبدئه ولكنه بعيد عن الصحة في تطبيقه على القضية الحاضرة فكان على المحكمة الحقوقية ان لا تأخذ بالدفاع المشار اليه كما ورد وان تتحرى حل النزاع بالاستناد الى الاحكام القانونية المنطبقة على الاخطاء القضائية وبما ان للمدعي ان يتحقق ما اذا كانت هذه الاحكام القانونية تخوله اقامة الدعوى الشخصية على قاضي التحقيق لدى المحكمة الحقوقية لارتكابه في وظيفته خطأ فادحا لا يعذر عليه او اقامة الدعوى الشخصية على قاضي التحقيق لدى المحكمة الحقوقية لارتكابه في وظيفته خطأ فادحا لا يعذر عليه او اقامة دعوى الاسترداد على المدعي الشخصي لاخذه الدواليب التي كانت في حيازة المدعي بدون حكم من المحكمة وبما ان الدعوى الحاضرة تكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
20/06/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.