الثلاثاء 20 آب 2019

شورى حكم رقم : 0 /1944

  • دعوى ادارية
  • /
  • اساءة استعمال السلطة
  • /
  • مصادرة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • مسكن
  • /
  • مخالفة قانونية






- الفرق بين اساءة إستعمال السلطة وبين مخالفة القانون

-

حيث ان المقصود من مصادرة العقار الذي يشغل المعترض قسما منه انما هو جعل العقار المصادر مركزا للمفوضية السوفيتية وحيث انه ينبغي في بادىء الامر معرفة ما اذا كان السبب القانوني الذي يبني عليه المعترض دعواه موافقا قانونا لما يدعيه لجهة الوقائع وحيث ان العلم والاجتهاد الحديثين يفرقان بين اساءة استعمال السلطة detournement de pouvoir ومخالفة القانون Violation de la loi وحيث ان هذين السببين القانونيين يختلفان بعضهما عن الآخر بدليل ان المادة 83 من القرار 89/LR تذكر اولهما تحت العدد الرابع والآخر تحت العدد الثالث وحيث ان اساءة استعمال السلطة تتطرق الى الاسباب الداخلية Mobiles subjectifs والغاية التي حملت السلطة على اتخاذ التدبير المطعون فيه الذي يجب ان يكون مبنيا على المصلحة العامة دون المصالح الشخصية Le detournement de pouvoir est le fait d'une autorite administrative qui ... use de son pouvoir pour des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a ete confere "c'est - a - dire: autres que la sauvegarde de l'interet general et le bien R.P du service C.E.F 7 Juillet 1916 Moreau 176 Hauriou precis de Dr. Adm et de Dr. Publ 12e edit p 442 حال كون مخالفة القانون تتعرض الى السبب القانوني الخارجي La cause juridique objective الذي اوجب وضع القانون اذ انه يجوز ان تكون العوامل التي تؤلف هذا السبب غير حقيقية Hauriou p. cit. p 450 et St وحيث ان المعترض يبني واقعيا دعواه الحاضرة ليس على ان السلطة صادرت العقار لغاية شخصية او لانزال الضرر به بل على ان المصادرة حصلت لغير السبب القانوني الذي وضع من اجله القانون وهو المعبر عنه في المرسوم الاشتراعي بكلمة (حاجة دوائر الحكومة اللبنانية) وحيث ان البحث كله يدور حول هذه العبارة وتطبيقها على وقائع الدعوى وحيث ان هذا السبب هو المنوه عنه تحت الرقم الثالث في المادة 83 من القرار 89/LR وحيث ان المعترض لم يشر حرفيا الى هذا السبب بل الى السبب الرابع من المادة المذكورة وحيث ان المادة 45 من القرار 89/LR تنص بانه يجب ان يعين في الاستدعاآت والمذكرات موضوع الطلب والاسباب الحقوقية التي تبرره وكل طلب اضافي وكل سبب حقوقي جديد يقدمهما المستدعي في اثناء الدعوى المقدمة بصورة قانونية يكونان لغوا وحيث انه ينبغي التساؤل اولا عما اذا كان يجوز للمجلس بحالة هذا النص تصحيح وصف السبب الذي يبني عليه المعترض دعواه وحيث ان هذا التصحيح جائز ولا يعد بمثابة اضافة سبب حقوقي جديد لان ما يؤلف هذا السبب مذكور في استدعاء الدعوى الا انه مغلوط في وصفه فقط وحيث ان الدعوى تكون والحالة هذه مسموعة للسبب المسنده اليه بعد تصحيح الوصف القانوني



- مدى حق الحكومة في مصادرة اماكن السكن

-
حيث انه ينبغي التطرق الآن الى ما اذا كان المرسوم الاشتراعي الذي بنيت عليه المصادرة ينطبق او لا ينطبق على الدعوى وحيث ان الادارة صرحت ان الحكومة اللبنانية مرتبطة بالتزامات دولية تحتم عليها ان تضع تحت تصرف المعتمدية السوفياتية دارا في لبنان كما ان وزارة الخارجية السوفياتية ستضع تحت تصرف المعتمد اللبناني في موسكو دارا لاقامته فيها وحيث انه يستفاد من هذا التصريح ان ايجاد دار للمعتمدية اللبنانية في موسكو معلق على وضع دار في لبنان تحت تصرف المعتمد السوفييتي وحيث ان المعتمدية اللبنانية في الخارج انما هي تابعة الى دائرة من دوائر الحكومة اللبنانية فتكون والحالة هذه اجريت المصادرة لحاجة تلك الدائرة وحيث لا لزوم لتكليف الحكومة ابراز التعهد المتبادل مع السوفييت اذ انه يجوز ان يحصل التعاقد بصورة شفهية مع المعتمد السوفياتي وليس للحكومة المحلية ان تطلب من هذا المعتمد تعهدا خطيا بان تضع حكومته دارا تحت تصرف المعتمد اللبناني في موسكو مقابل الدار التي تضعها حكومة لبنان تحت تصرفه في بيروت لما في هذا الطلب من عدم المجاملة الدولية La Courtoisie Internationale وحيث ان الحكومة بينت في الدعوى الحاضرة الحاجة التي حملتها على المصادرة وهذا يكفي بحد ذاته ولو لم يثبت ان دفع البدل والتعويضات عائد على الحكومة اذ ان هذه الاخيرة مضطرة بالنظر لازمة محلات السكن الموجودة حاليا في البلاد ان توجد دارا للمعتمد السوفييتي تسهيلا لتطبيق المعاملة بالمثل من جانب الاتحاد السوفياتي على المعتمد اللبناني لديها الامر الذي يحقق مع الغاية الوضعية بايجاد دار للمعتمد اللبناني في موسكو الاهداف العامة بمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وحيث ان المصادرة تكون بالاستناد الى ما تقدم لحاجة من حاجات دوائر الحكومة اللبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1944
تاريخ الجلسة
21/12/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.