الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 0 /1944

  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • قرار
  • /
  • تعديل
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • طريق عام






- مهلة الاعتراض على قرار الاستملاك

-

بما ان كلا من القرار البلدي والمرسوم الجمهوري المطعون فيهما مبلغ للمعترضين حسبما توجبه المادة 38 المعطوفة على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وبما ان مدة الاعتراض على القرارين الاداريين المذكورين لم تبدأ بحق المعترضين بتاريخ تقديم استدعائهما وبما ان اعتراضهما مقبول والحالة ما ذكر من جهة المدة وبما ان القرار البلدي تصدق من وزير الداخلية من جهة كما اقترن بتصديق آخر من رئيس الجمهورية بمصادقته على خريطة التخطيط التي اقرها المجلس البلدي قابلا الاعتراض مباشرة لدى مجلس الشورى وبما ان الاعتراض مقبول والحالة ما ذكر شكلا



- شروط الاستملاك بواسطة التخطيط لاجل احداث او تعديل او توسيع طرقات عامة

-
بما ان الاستملاك بواسطة التخطيط قد اجازه المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل في مادته الاربعين لاجل احداث او تعديل او توسيع الطرقات والساحات العامة وبما ان هذا النوع من الاستملاك لا يستلزم لصحته ان يكون مسبوقا بقرار اداري يعلن المنفعة العامة المتوخاة منه كما هي الحال في الاستملاك العادي بل يكفي بحسب المادة 36 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ان يوضع رسم هندسي بمعرفة الدائرة الفنية التابعة للسلطة الادارية المختصة بتخطيط الطرقات والساحات العامة المنوي احداثها او توسيعها او تعديلها وان توافق السلطة الادارية ذات الشأن على هذا التخطيط وان يصدقه رئيس الدولة او مندوبه ليصبح التخطيط صحيحا واجب الانفاذ وبما ان فتح الطرقات والساحات العامة او توسيعها او تعديل خطوطها من المشاريع ذات المنفعة العامة التي تسوغ الاستملاك لان فائدتها العمرانية والصحية تعود على العموم وبما ان تحقيق المشاريع العمرانية العامة متعلق بالسلطة الادارية فهي وحدها تملك امر النظر في ضرورة او فائدة هذه المشاريع وكيفية تنفيذها وانما تخضع قراراتها في هذا الشأن للرقابة القضائية اي لتمحيص مجلس الشورى فيما اذا طعن باساءة استعمال السلطة فيها اذ في هذه الحالة تكون السلطة الادارية خرجت في اعمالها عن النطاق القانوني المرسوم لها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يجوز لهذا المجلس توجيه بحثه الى ناحية ما اذا كانت الطرقات المعترض عليها ضرورية او مفيدة لتنظيم مدخل مدينة طرابلس من الجهة الواقعة فيها وبالشكل المقررة به

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1944
تاريخ الجلسة
20/06/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/كحيل//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.