الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 30 /1939

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • تعويض المساهمة
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • استملاك
  • /
  • مالك مجاور
  • /
  • لجنة عقارية






- اختصاص لجنة الشرفية واصول المحاكمة لديها والطعن بقراراتها

-

بما انه بقطع النظر عما اذا كان هنالك فرق بين وضع المادة 31 باللغة الافرنسية وهو يوجب على اللجنة ان تسمع اقوال اصحاب العلاقة وبين الترجمة العربية التي تجعل هذا الامر اختياريا فان السبب المدلى به مردود لعدم الفائدة منه لانه اعطي للمعترضين متسع ليدونا في اعتراضهما كل ما لديهما من ملاحظات بما ان السبب يميز بين العقارات التي استملك جزء منها والعقارات التي لم يطلها الاستملاك فزيادة قيمة الجزء الذي لم يستملك من الفئة الاولى الناجم عن الاشغال العامة المقررة يتعادل حسب منطوق المادة 31 من القرار رقم 45 ل مع تعويض الاستملاك وذلك حسب الشرائط الواردة في المادة 16 وبما ان هذا السبب لا يؤثر في القرار المطعون فيه لان طلب الشرفية قد تقرر بالمرسوم 114/E عن الفئتين الآنفتي الذكر في العقارات وعلى فرض ورود السبب فان قيمة الشرفية التي استخلصت من القيمة المعروضة من الادارة عند تحديد قيمة الاستملاك لا يدلي بها الا دعما لدعوى ابطال المرسوم 114/E الذي قرر طلب الشرفية وبما ان الاعتراض غير موجه اساسا ضد المرسوم المذكور وان كان المعترضون يدلون استطرادا بالاعتراض على صحته لا الشروط المتوجبة لان لتقديم هكذا اعتراض غير متوفرة اذ لا يقدم هذا الاعتراض الا عند وجود دعوى قضائية حالية الامر الذي لم يتوفر في الدعوى الحاضرة وبما ان لجنة التخمين لم تكن تستطيع دون تجاوز السلطة ان تقرر عدم صلاحيتها لتحديد قيمة الشرفية العائدة الى العقارات التي استملك جزء منها والتي تقرر طلب الشرفية عنها لان المرسوم جاء على ذكر المادة 31 من القرار 45 ل وبما ان المادة 34 من القرار رقم 45 ل تنص على ان للجنة صفة تحديد قيمة التعويض الخطأ المادي الذي يعتبره الاجتهاد بمثابة خرق للقانون لا يقبل الادلاء به الا اذا كان هنالك وقائع غير صحيحة او مشوهة تشويها صريحا جاءت اساسا للقرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
30
السنة
1939
تاريخ الجلسة
09/12/1939
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/ديزانكل//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.